تطور جديد.. خطة النواب تكشف توقعات سعر الدولار في العام المالي الحالي | هل تخالف كل التوقعات؟
توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026. وأوضح الفقي أن هذا التراجع يأتي مدعومًا بنمو ملحوظ في مصادر العملة الصعبة الرئيسية، مما يعزز توافر الدولار في الأسواق المحلية ويسهم في استقرار قيمة الجنيه.
أسباب تراجع سعر الدولار المتوقعة
أشار الدكتور فخري الفقي إلى أن التوقعات بانخفاض سعر الدولار تستند إلى عدة عوامل إيجابية تشهدها مصادر العملة الصعبة في مصر. من أبرز هذه المصادر النمو المطرد في إيرادات قطاع السياحة، وزيادة حجم الصادرات السلعية التي تسهم في جلب العملات الأجنبية. كما تشمل هذه العوامل تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى السوق المصري، بالإضافة إلى استقرار وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد رافدًا مهمًا للعملة الأجنبية. ولم يغفل الفقي أهمية التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة قناة السويس، مؤكدًا أنها ستلعب دورًا محوريًا في توفير العملة الأجنبية وزيادة معروضها في الأسواق. هذا الارتفاع المتوقع في حجم العملة الأجنبية المتاحة، وفقًا لتصريحات الفقي، سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن.
آليات تحديد سعر صرف العملات عالمياً
لشرح كيفية حساب سعر الصرف في أي دولة، أوضح الدكتور فخري الفقي أن الأمر يتوقف على عاملين رئيسيين يحددان قيمة العملة.
- الأول: يعتمد على قانون العرض والطلب في السوق، حيث تتأثر قيمة العملة بمدى توفرها والطلب عليها.
- الثاني: يتمثل في قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة، وهو مؤشر اقتصادي يقيس مدى قوة ومتانة اقتصاد الدولة بشكل عام، ويربط سعر العملة المحلية بأسعار عملات أكبر 18 شريكًا تجاريًا رئيسيًا لتلك الدولة، مما يعطي صورة شاملة عن قيمتها الاقتصادية الحقيقية.
تحسن الوضع الاقتصادي وتأثيره على الدولار
تطرق رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع تحسن ملحوظ في التصنيف الائتماني للبلاد. وأكد الفقي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة الاقتصاد المصري وتساهم في إعطاء دفعة قوية للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، مما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويجعله أكثر استقرارًا في التعاملات الدولية والمحلية.