يعتمدون على مراقبة الضحايا.. سقوط عصابة الضاهر لسرقة المنازل


استمعت النيابة العامة لأقوال المتهمين بسرقة المساكن في منطقة الضاهر بالقاهرة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.


واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”، كما اعترف المتهمين بارتكاب 5 وقائع بنفس الأسلوب، مؤكدين تنفيذ عمليات السرقة بعد مراقبة شقق الضحايا والتأكد من خلوها من أصحابها.

اقرأ أيضًا: شرطة الرياض تستدعي شخصين لمخالفة لائحة الذوق العام في فعالية #عاجل


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الظاهر، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسوب “كسر الباب”.


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

اقرأ أيضًا: كامل الوزير يتفقد شركة النصر للمسبوكات ويؤكد دعم الدولة للصروح الصناعية


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

اقرأ أيضًا: متى موعد الصرف؟ .. موعد صرف المكرمة الملكية 1446 لمستفيدي الضمان الاجتماعي


الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

اقرأ أيضًا: وزارة الحج والعمرة تحدد شروط وأوزان الحقائب المسموح بها لضيوف الرحمن المغادرين


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

اقرأ أيضًا: إقرار تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


الظروف المشددة لعقوبة السرقة




يعاقب بالحبس مع الشغل:


– على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.


– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.


– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .


-على السرقات التي تحصل ليلا.


-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.


-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.


-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


 


 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *