أحذر الآن: تجنب شراء العقارات بهذه المناطق المقرر إزالتها قريبًا بالكامل

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء، أصدرت الجهات الحكومية تحذيرات صريحة للمواطنين في مختلف المحافظات والمدن، داعية إياهم إلى عدم شراء أو التعامل مع أي عقارات أو شقق مخالفة، حيث إن هذه الممتلكات معرضة للإزالة بشكل كامل دون استثناء، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق القانون على الجميع.

أهمية الالتزام بقانون التصالح في العقارات المخالفة

تأتي أهمية الالتزام بقانون التصالح في العقارات المخالفة كجزء أساسي من جهود الدولة لفرض هيبتها وسيادة القانون، حيث أكدت الجهات المسؤولة أن أي بناء مخالف سيتم التعامل معه بحزم، خاصة تلك التي تم تشييدها بعد التواريخ المحددة في القانون الجديد، والتي تشمل 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، و15 أكتوبر 2023 خارجها، ومن هنا يجب على المواطنين توخي الحذر عند التعامل مع أي عقار أو شقة لتجنب الخسائر المالية الكبيرة؛ لذا يُنصح دائمًا بالرجوع إلى الجهات المختصة مثل إدارات الأحياء للتأكد من قانونية العقار قبل اتخاذ أي قرار بالشراء، فهذا الإجراء قد يحمي مدخراتهم من الضياع ويضمن لهم استثمارًا آمنًا بعيدًا عن مخاطر الإزالة أو المسائلة القانونية التي قد تنتج عن التعامل مع مباني غير قانونية.

جهود الدولة في إزالة العقارات المخالفة

تُبذل الدولة جهودًا مكثفة في إزالة العقارات المخالفة في إطار تطبيق قانون التصالح، حيث قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة عمليات الإزالة في أحياء العاصمة، ومن أبرز تلك العمليات إزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا في حي السلام أول، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية، وأشار المحافظ إلى أن الإجراءات ستشمل كل المباني غير القانونية دون استثناء، مهما كان حجمها أو موقعها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرصد أي أعمال بناء خارجة عن القانون والتعامل معها فورًا؛ كما شدد على أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالتراخيص واشتراطات البناء لتجنب أي مخاطر قانونية أو مادية قد تلحق بهم نتيجة الاستثمار في عقارات غير قانونية.

نصائح لتجنب الخسائر عند شراء العقارات المخالفة

للحيلولة دون الوقوع في فخ شراء العقارات المخالفة، هناك عدة إرشادات يجب على المواطنين اتباعها لحماية ممتلكاتهم ومدخراتهم، فعلى كل من ينوي الاستثمار في عقار أو شقة أن يتحقق من قانونية المبنى من خلال مراجعة الأحياء التابعة للعقار أو الجهات الحكومية المعنية، كما يُفضل استشارة مختصين في المجال القانوني أو العقاري لضمان سلامة الإجراءات، وتأتي هذه الخطوة كإجراء وقائي لتفادي أي قرارات إزالة قد تصدر لاحقًا، خاصة مع التشديد الحكومي على تطبيق قانون التصالح في العقارات المخالفة بكل حزم؛ إذ إن الجهات المسؤولة لن تتهاون في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمباني غير المرخصة، ومن الضروري أيضًا متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة الضوابط الجديدة التي تُصدرها الجهات الحكومية بشأن البناء والتراخيص.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين الاستفادة من بعض النصائح العملية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة، وفيما يلي قائمة بأهم الخطوات اللازمة قبل شراء أي عقار:

• التحقق من وجود ترخيص بناء ساري المفعول.
• مراجعة الأوراق الرسمية للعقار مع الجهات المختصة.
• التأكد من عدم وجود أي مخالفات مسجلة على العقار.
• استشارة مهندس أو خبير عقاري لتقييم حالة المبنى.

كما يمكن الاطلاع على جدول يوضح بعض النقاط الأساسية المتعلقة بقانون التصالح في العقارات المخالفة لفهم الإطار الزمني والضوابط:

في الختام، يُعد الالتزام بالقوانين والضوابط العقارية خطوة أساسية لضمان استثمار آمن ومستدام، حيث إن التعامل مع العقارات المخالفة قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، ومن هنا تستمر الدولة في تعزيز جهودها لفرض النظام العام من خلال إزالة المباني غير القانونية وحماية حقوق المواطنين، ويبقى الوعي المجتمعي والالتزام بالإرشادات الحكومية هو الطريق الأمثل لتفادي أي مشكلات قانونية أو مادية قد تنجم عن الاستثمار في عقارات مخالفة للقانون، ويُنصح الجميع بمتابعة التحديثات الرسمية للبقاء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في هذا الشأن.