4% حتى نهاية 2025.. توقعات قوية بإبقاء فائدة بنك إنجلترا عند مستواها رغم التضخم | هل يفعلها المركزي البريطاني؟

تشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن بنك إنجلترا سيبقي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2025. جاء هذا التحول في التقديرات بعد أن سجل التضخم لشهر يوليو 3.8%، متجاوزاً التوقعات السابقة. كانت الأسواق تراهن في وقت سابق من الصيف على خفض إضافي للفائدة، لكن البيانات الأخيرة بددت هذه الآمال.

توقعات أسعار الفائدة في بنك إنجلترا

وفقاً لبيانات شركة «LSEG»، تسعّر أسواق المال حالياً احتمالاً بنسبة 57% للإبقاء على معدل الفائدة الأساسي عند 4% خلال اجتماع البنك الأخير في ديسمبر المقبل. يأتي هذا التغيير في التوقعات بعد قرار لجنة السياسة النقدية في أغسطس بخفض الفائدة بأغلبية محدودة، حيث مال عدد من صناع السياسة نحو الإبقاء على المعدلات دون تغيير. أكد البنك حينها تركيزه على مواجهة الضغوط التضخمية، واعتبر المحافظ أندرو بيلي أن المخاطر الجيوسياسية تشكل عوامل صعودية للتضخم، مما يعزز نهج البنك الحذر تجاه أي خفض مبكر للفائدة.

تحليل بيانات التضخم وأسبابها

كشف التقرير الفصلي للتضخم، الصادر مؤخراً، عن صورة متباينة، وإليك أبرز النسب والمؤشرات:

بينما بلغ المعدل العام 3.8%، متخطياً توقعات «رويترز»، إلا أنه جاء متوافقاً مع تقديرات بنك إنجلترا الذي يتوقع وصول التضخم إلى ذروته عند 4% في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 3.6% بنهاية العام. يبقى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وتماسك التضخم في قطاع الخدمات عند مستويات مرتفعة مصدر قلق، ويعزيه بعض الخبراء إلى الزيادات الحكومية الأخيرة في الحد الأدنى للأجور والضرائب المفروضة على أصحاب العمل. في المقابل، شكلت أسعار الطاقة عاملاً ضاغطاً نحو الهبوط في يوليو. أشار جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى «ING»، إلى أن أسعار تذاكر الطيران كانت أحد أبرز أسباب تضخم الخدمات، معتبراً أنها عامل موسمي متقلب يمكن تجاهله.

آفاق السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد

يرى كاثال كينيدي، كبير اقتصاديي بريطانيا في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر يظل مطروحاً إذا بقي التضخم ضمن توقعات البنك واستمرت مؤشرات ضعف سوق العمل. بينما اعتبر سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في «معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز»، أن بيانات يوليو بددت أي آمال بخفض للفائدة في سبتمبر. وتتوقع شركات التمويل العقاري انعكاسات مباشرة على المقترضين، خصوصاً أصحاب الرهون مانشيت المرتبطة بمؤشر الفائدة أو من يقتربون من انتهاء عقودهم ذات المعدلات الثابتة. وقال إليوت كالي، مدير شركة «سويتش مورغيج فاينانس»، إن أسعار الرهون استقرت مؤخراً، لكن قد تشهد زيادات طفيفة في ضوء البيانات الجديدة. وتتابع الحكومة البريطانية بقلق انعكاسات هذه التطورات على تكاليف الاقتراض، خاصة بعدما دفعت إعادة تسعير توقعات الفائدة عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 1998، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

مستقبل الجنيه الإسترليني وسياسات البنوك المركزية العالمية

يحظى الجنيه الإسترليني بدعم نسبي من بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث استقر مؤخراً أمام الدولار واليورو. أشار ماثيو رايان، رئيس استراتيجيات السوق في «Ebury»، إلى أن العملة البريطانية من المرجح أن تظل مدعومة خلال ما تبقى من العام. على الصعيد الخارجي، ينظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه أنهى دورة التيسير النقدي بالفعل مع تثبيت الفائدة عند 2%، بينما لا يزال الغموض يحيط بسياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن خفض الفائدة في ضوء استمرار الضبابية في مؤشرات التضخم. ومع ذلك، حذر محللو «ING» من التسرع في الرهان على صعود الإسترليني بعد بيانات يوليو، مؤكدين أن كثيراً من الضغوط التضخمية الأخيرة قد تتلاشى سريعاً مع حلول الخريف وضعف زخم الاقتصاد المحلي.