تطور غير متوقع.. رئيس لجنة الخطة بالبرلمان يكشف تفاصيل مصير سعر الدولار قبل نهاية 2025
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعات بانخفاض تدريجي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العام المالي الجاري. يأتي هذا التوقع مدعومًا بتحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي المتنوعة، وتطبيق استراتيجيات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، مما يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وقيمته العادلة.
توقعات انخفاض سعر الدولار: عوامل تعزيز الجنيه المصري
أوضح الدكتور فخري الفقي أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة استقرار نقدي ومالي بفضل سياسات إصلاحية وهيكلية مستمرة، وهو ما يدعم قيمة الجنيه المصري. تشمل العوامل التي قد تدفع إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه ما يلي:
- زيادة كبيرة متوقعة في تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 40 مليار دولار.
- ارتفاع الصادرات المصرية لتسجل 54 مليار دولار.
- نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يقارب 35 مليار دولار، بدعم من مشاريع كبرى في شمال مصر.
- زيادة إيرادات السياحة لتتراوح بين 18 إلى 20 مليار دولار، خاصة مع تشغيل المتحف المصري الكبير ونشاط السياحة الساحلية.
- صعود إيرادات قناة السويس وخدمات التعهيد مجتمعة لتفوق 18 مليار دولار.
وأكد الفقي أن هذا التحسن الشامل في مصادر العملة الصعبة سيخفف الضغط على سوق الصرف، ويقلل من الاعتماد على موارد خارجية لتمويل واردات الدولة، مما يمنح الجنيه المصري دعمًا حقيقيًا أمام العملات الأجنبية.
النمو الاقتصادي ومصادر النقد الأجنبي المتوقعة
تشهد مصادر النقد الأجنبي في مصر نموًا ملحوظًا يدعم استقرار سعر الصرف. يوضح الجدول التالي أبرز التوقعات المتعلقة بإيرادات العملات الأجنبية:
| المصدر | الإيرادات المتوقعة (مليار دولار أمريكي) |
| تحويلات العاملين بالخارج | 40 |
| الصادرات المصرية | 54 |
| الاستثمارات الأجنبية المباشرة | حوالي 35 |
| إيرادات السياحة | 18 – 20 |
| إيرادات قناة السويس وخدمات التعهيد (معًا) | أكثر من 18 |
استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتقليص الدين الخارجي
في سياق متصل بتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الدين، كشف الدكتور فخري الفقي عن استراتيجية مصرية جديدة تهدف إلى تحويل جزء كبير من الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة. يساهم هذا النهج في تقليص المديونية طويلة الأجل وتعزيز الاقتصاد.
أوضح الفقي أن حجم هذه الودائع يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي، موزعة بين المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. إذا ما تم تحويل هذه الودائع لمشروعات إنتاجية أو استثمارية، فإنه سيسهم ذلك بشكل مباشر في تقوية المركز المالي لمصر وخفض الاعتماد على التمويل بالدولار. كما أكد أن مصر أصبحت أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية، بفضل توسع القطاع الخاص وتطوير منظومة اتخاذ القرار الاقتصادي، متوقعًا أن تؤدي هذه العوامل إلى تحقيق توازن أكبر في سوق النقد الأجنبي، وتقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي بالعملة الصعبة.