وصول 3600 دولار في الأفق.. سعر الذهب يقترب من قمة جديدة لكن توقعات المحللين تكشف أنه لن يتفوق على الفضة والبلاتين

توقعت رئيسة الأبحاث واستراتيجية المعادن في شركة MKS PAMP، نيكي شيلز، أن يشهد سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ارتفاعات قياسية، مع احتمال وصول سعر الذهب إلى 3600 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري. يعود هذا الصعود المرتقب إلى جملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، أبرزها تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة وتحولات السوق العالمية.

توقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة

كشفت نيكي شيلز عن مراجعتها الصعودية لتوقعات أسعار المعادن الثمينة حتى نهاية العام، مشيرة إلى أن العوامل التقليدية، بما في ذلك التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة، ستدعم هذه الارتفاعات. وتوقعت شيلز أن يبلغ متوسط سعر الذهب حوالي 3200 دولار أمريكي للأوقية هذا العام، بزيادة قدرها 8% عن تقديراتها الأولية، مع إمكانية وصول الأسعار إلى 3600 دولار أمريكي للأوقية بنهاية العام. كما عدلت توقعاتها للمعادن الأخرى، مستشرفة مستويات سعرية أعلى.

عوامل دعم ارتفاع أسعار الذهب

أشارت شيلز إلى أننا ندخل مرحلة جديدة من الهيمنة المالية، تتسم بديون حكومية قياسية وتكاليف اقتراض متزايدة تضع البنوك المركزية حول العالم تحت ضغوط كبيرة. ففي كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين، يتم تنفيذ سياسات تحفيز مالي واسعة النطاق، حيث أصبح العجز في الموازنة بنسبة 6% هو القاعدة الجديدة. وتتوقع الخبيرة أن يعود تركيز الأسواق تدريجياً نحو العوامل الاقتصادية الأساسية، مثل بيانات الاقتصاد الكلي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، مبتعدًا عن قضايا الرسوم الجمركية. وأكدت على أهمية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والتخفيضات السريعة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي كعوامل صعودية تدعم أسعار الذهب والمعادن النفيسة.

تحولات السياسة النقدية وأثرها على الدولار

تتوقع شيلز أن تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لن تضعف الدولار الأمريكي فحسب، بل ستساهم أيضاً في استمرار اتجاه تراجع هيمنة الدولار عالمياً وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل أو الإرادة للحفاظ على عالم أحادي القطب كما كان عليه الحال سابقاً، بل يتجه العالم نحو نظام متعدد الأقطاب أكثر توازناً. كما أشارت إلى أن العالم يعاني من نقص في الثقة بالقيادة الأمريكية، ونقص في الملاذات الآمنة، مما يدعم دور الذهب كبديل. وتزداد التحديات أمام هيمنة الدولار الأمريكي في الأسواق المالية العالمية مع سعي الرئيس دونالد ترامب لممارسة المزيد من الضغوط على البنك المركزي، مما يهدد استقلاليته السياسية المفترضة.

الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات العالمية

أفادت شيلز أن الاعتقاد المتزايد بأن الولايات المتحدة تكتسب هيمنة أكبر على الأسواق الناشئة، من خلال سياساتها النقدية التي تشبه النمط التركي، وسياساتها الصناعية التي تحاكي النمط الصيني، بالإضافة إلى تزايد التساؤلات حول استقلالية النظام الإحصائي الفيدرالي الأمريكي، كل ذلك يضع الذهب في موقع الصدارة كأداة تحوط أساسية ضد المخاطر الأمريكية. وفي حين تتوقع الخبيرة ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام، فإنها ترى إمكانات نمو أكبر في المعادن الثمينة الأخرى، مما دفعها لرفع توقعاتها للفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل ملحوظ.

آفاق أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

على الرغم من أن توقعات شيلز تشير إلى اختبار سعر الفضة لمستوى مقاومة عند 42 دولارًا للأوقية هذا العام، وهو ما لم يتغير عن تقديراتها الأولية، إلا أنها عدلت متوسط سعرها السنوي ليصبح 38 دولارًا للأوقية، بزيادة 10% عن تقديرها السابق. وعزت ذلك إلى المبالغة في تقدير التأثير السلبي للحرب التجارية على النمو الاقتصادي والطلب الصناعي، وتوقعت أداءً أفضل في النصف الثاني من عام 2025 بفضل استمرار التضييق على الطلب الصناعي وتسارع وتيرة التضخم.

كما حاز البلاتين اهتمامًا خاصًا من شيلز، حيث رفعت توقعاتها السنوية لسعره بشكل كبير إلى 1350 دولارًا للأوقية، بزيادة قدرها 38% عن تقديرها السابق. وتتوقع أن يختبر سعر البلاتين مستوى مقاومة عند 1600 دولار للأوقية في النصف الثاني من العام. وأشارت إلى أن التوقعات الصعودية للبلاتين تبلورت قبل الموعد المتوقع، وذلك بسبب عمليات التخزين الإقليمية والاستراتيجية للمعادن الأساسية مثل معادن البلاتين المتعددة، التي ضمنت مستويات أعلى للأسعار بدلاً من التأثر السلبي المتوقع بالرسوم الجمركية المتعلقة بالسيارات وتأثير الحرب التجارية على النمو الصناعي.

أما بالنسبة لأسعار البلاديوم، تتوقع شيلز أن يبلغ متوسطها حوالي 1140 دولارًا للأوقية هذا العام، مع احتمال اختبار الأسعار لمستوى مقاومة عند 1350 دولارًا للأوقية. ويشير التراجع الكبير والمستمر في أسواق سبائك البلاتين والإسفنج إلى عجز واسع النطاق في المعروض، مما يؤكد أن النقص الحالي في التوفر يفرض ارتفاعاً في الأسعار.