وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط للحد من استخدام استمارة 6 التي طالما اشتكى منها العمال، حيث كان يلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى إجبار العامل على التوقيع على استقالته في نفس توقيت توقيعه عقد العمل، ويستعرض “اليوم السابع” في هذا التقرير تلك الضوابط، وهى:
1- القانون أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة الممثلة في مكاتب العمل.
2- فرقت مواد القانون بين “الفصل” و”إنهاء الخدمة”، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم من المحكمة العمالية، بينما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة، بشرط صرف مستحقات العامل بواقع شهرين عن كل سنة خدمة.
يذكر أن قانون العمل يخاطب نحو 30 مليون عامل مصري في مختلف القطاعات، وقد أقره مجلس النواب المصري بعد سنوات من التعطيل، ليخرج القانون إلى النور متضمنًا حزمة من الإصلاحات الجذرية التي تستهدف ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية.