11:58 م
الخميس 17 أبريل 2025
كتب- محمد أبو بكر:
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، الذي تضمن إلغاء العمل باستمارة “6” التي كانت تمثل أداة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو مبررات قانونية.
ويُنظر إلى هذه المادة باعتبارها من أبرز مكتسبات العمال في التشريع الجديد، إذ تفتح الباب أمام حماية حقوقهم وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.
ويؤكد القانون الجديد على ضرورة وجود مبررات واضحة ومثبتة لإنهاء علاقة العمل، مع منح العامل حق الاعتراض واللجوء إلى الجهات المختصة لضمان حقوقه.
كما ألزم القانون صاحب العمل بتوثيق كافة إجراءات التوظيف والفصل داخل عقود العمل المعتمدة، مما يسد الثغرات التي كانت تُستغل سابقًا في إنهاء خدمات العاملين دون وجه حق.
ويعزز هذا التعديل ثقة العمال في بيئة العمل، ويشجع على الانخراط في سوق العمل الرسمي، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم التشغيل ومكافحة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.