قفزة في الأسعار.. الدخول المدرسي يتحول إلى عبء مالي على الأسر المغربية

مع اقتراب الدخول المدرسي 2024-2025، تواجه الأسر المغربية ضغوطًا مالية خانقة بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف التعليم. ورغم تراجع معدلات التضخم الرسمية، تستمر مصاريف الكتب والرسوم المدرسية في استنزاف القدرة الشرائية للعائلات، وسط غياب حلول حكومية فعالة لتخفيف هذا العبء السنوي المتجدد.

أسعار الكتب المدرسية واللوازم ترهق ميزانية الأسر

يتحول شهر شتنبر إلى كابوس مالي للعديد من الأسر المغربية بسبب غلاء المستلزمات الدراسية. في جولة داخل مكتبات العاصمة الرباط، يعبر أولياء الأمور عن صدمتهم من الأسعار، حيث تتجاوز لائحة الكتب وحدها مبلغ 1000 درهم للطالب الواحد، وقد يصل سعر كتاب واحد مثل الرياضيات إلى 120 درهمًا. هذا الارتفاع الملحوظ يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية، ويجعل من التحضير للعام الدراسي الجديد تحديًا اقتصاديًا صعبًا.

تكاليف التعليم الخاص تستنزف جيوب الطبقة المتوسطة

لم يعد التعليم الخاص خيارًا للرفاهية بل وجهة اضطرارية للكثيرين ممن فقدوا الثقة في المدرسة العمومية. لكن هذا الخيار يأتي بتكلفة باهظة، حيث أعلنت أغلب المؤسسات الخاصة عن زيادات جديدة في رسومها الشهرية تتراوح بين 100 و150 درهمًا. وبهذه الزيادة، أصبح متوسط القسط الشهري يتجاوز 1400 درهم للتلميذ، مما يضع عبئًا هائلاً على الأسر التي قد تضطر لدفع ما يقارب 6000 درهم شهريًا لتمدرس أبنائها، وهو ما يعادل دخل موظف متوسط ويدفع الكثيرين نحو القروض الاستهلاكية.

المدرسة العمومية بين مجانية شكلية واكتظاظ خانق

على الرغم من أن التعليم العمومي مجاني نظريًا، إلا أنه يفرض تكاليف غير مباشرة لا يستهان بها. فتكلفة ملء المحفظة المدرسية وحدها تتراوح بين 800 و1000 درهم. والمشكلة الأكبر التي تواجه الأسر هي تراجع جودة التعليم بسبب الاكتظاظ الشديد في الفصول، والذي قد يصل إلى 47 تلميذًا في القسم الواحد بالأحياء الشعبية. هذا الوضع يجعل اللجوء إلى الدروس الخصوصية ضرورة حتمية لضمان تحصيل دراسي مقبول، مما يضيف عبئًا ماليًا آخر على الأسر.

خبراء يحذرون من تعميق الفوارق الاجتماعية بسبب غلاء التعليم

يرى خبراء اقتصاديون أن التعليم تحول إلى أحد أكبر أبواب الإنفاق للأسر المغربية، حيث يستهلك ما بين 20% و30% من ميزانيتها الشهرية. ويشير الخبير الاقتصادي محمد الرهطوط إلى عجز السياسات الحكومية عن تقديم حلول عملية، مثل خصم المصاريف الدراسية من الضريبة على الدخل أو توفير دعم حقيقي للوازم المدرسية. من جهته، حذر الخبير التربوي عبد الله كزول من أن استمرار هذا الوضع سيعمق الفوارق الطبقية، حيث تضطر الأسر للبحث عن حلول فردية ومكلفة لسد ثغرات المنظومة التعليمية.

غياب الحلول الحكومية يفاقم أزمة الدخول المدرسي

في مواجهة هذه الأزمة السنوية، تبدو المبادرات الحكومية محدودة وغير كافية. يقتصر الدعم غالبًا على برنامج “مليون محفظة”، الذي يغطي نسبة صغيرة من التلاميذ ولا يقدم حلاً مستدامًا للمشكلة. وفي الوقت نفسه، تتنصل وزارة التربية الوطنية من مسؤوليتها عن مراقبة رسوم المدارس الخاصة، معتبرة إياها شأنًا تجاريًا. هذا الوضع يترك الأسر وحيدة في مواجهة نظام تعليمي يزداد تكلفة عامًا بعد عام، دون وجود رؤية واضحة لإصلاح حقيقي يضمن تعليمًا جيدًا وعادلًا للجميع.