فى إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة فى تقديم الخدمات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أى زيادة مالية سبق أن قررتها أى محكمة من محاكم الاستئناف.
وفى إطار أيضا الزيادات المضطردة فى مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادى للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل فى القيمة المالية المقررة من أى من محاكم الاستئناف منذ العام القضائى 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفى استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% فى دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه فى جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التى تم اتخاذها فى إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأى حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أى طعن فى الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضى وتنفيذها فى الأول من مارس 2025.
يذكر أن نقابة المحامين والنقابات الفرعية نظموا وقفات احتجاجية أمام المحاكم يوم الأحد الماضى اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.