عقد كامل في المنصب.. 5 عوامل حاسمة أبقت علاء عبد الهادي رئيسًا لاتحاد الكتاب

تتصاعد حدة الجدل داخل الأوساط الثقافية المصرية حول استمرار علاء عبد الهادي رئيساً لاتحاد الكتاب لعشر سنوات متتالية. وتتركز الاتهامات الموجهة إليه في قمع الأصوات المعارضة وتجاهل أحكام القضاء، حيث أثارت واقعة تحويل الشاعر الكبير أحمد سويلم للتحقيق مؤخراً موجة غضب واسعة بين أعضاء النقابة.

أزمة الشاعر أحمد سويلم تشعل غضب الكتاب

تحولت نقابة اتحاد كتاب مصر من منبر للرأي الحر إلى جهة تحقق مع أعضائها بسبب انتقاداتهم لمجلس الإدارة ورئيسه. وتعد واقعة إحالة الشاعر أحمد سويلم للتحقيق أحدث مثال على ذلك، حيث جاء القرار بعد نشره مقالين طالب فيهما بتدخل وزيرة الثقافة لحل مشكلات الاتحاد، خاصة ما يتعلق بعلاج الكتاب. ويرى كثيرون أن هذا الإجراء يمثل تكميماً للأفواه ويتنافى مع أبسط قواعد العمل النقابي.

تجاهل أحكام القضاء وانتقادات أعضاء الاتحاد

تتجاوز المخالفات حدود الآراء النقدية لتصل إلى عدم احترام القانون والأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من الكتاب. ووفقاً لمصادر داخل الاتحاد، يرفض المجلس الحالي تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهو ما يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ النقابة. وتشمل قائمة الكتاب الذين حصلوا على أحكام قضائية ولم تنفذ ما يلي:

• الكاتب عماد النشار
• الكاتب والشاعر محمد ثابت
• الكاتب حمدي البطران
• المترجم فاروق عبد الله

سياسة “فرّق تسد” داخل اتحاد الكتاب المصري

يعزو منتقدون بقاء علاء عبد الهادي في منصبه إلى اعتماده سياسة “فرّق تسد” لتفتيت أي تكتلات معارضة داخل الاتحاد. وتعتمد هذه السياسة على استقطاب البعض لتبني رؤيته الشخصية التي ترتكز على تمجيده ووصفه بألقاب مثل “المفكر الكبير” و”أعظم ناقد”. وأدت هذه السياسات إلى تراجع مكانة الاتحاد على المستوى العربي، حيث خسر أمانة اتحاد كتاب العرب ولم يعد يحظى بدعم سوى من عدد قليل من الكيانات العربية.

لجان اتحاد الكتاب… مجاملات أم آلية لإنهاء القضايا؟

تثير كثرة اللجان التي تم تشكيلها في عهد المجلس الحالي تساؤلات جدية حول جدواها، حيث وصل عددها إلى ما يقرب من أربع وعشرين لجنة. ويرى معارضون أن هذه اللجان ما هي إلا وسيلة لتقديم مجاملات وتوزيع مكافآت مالية على المقربين، بالإضافة إلى كونها أداة لإماتة أي قضية أو شكوى عبر إحالتها إلى لجنة لا تنتهي أعمالها أبداً. كما أن لجان التحقيق التي تفصل في مصير الكتاب المعارضين تعتبر باطلة بسبب عدم حضور مستشار وزير الثقافة فيها.

جدل حول معايير العضوية واتهامات بالمحسوبية

تمتد الاتهامات لتشمل معايير منح العضوية في الاتحاد، حيث يشير البعض إلى أنه تم ضم أعضاء لا يستوفون الشروط الإبداعية المطلوبة. ويهدف ذلك إلى تضخيم شعورهم بالذات وربط وجودهم الإبداعي بعضوية الاتحاد، مما يسهل استقطابهم والسيطرة عليهم. وتُستدعى في هذا السياق فضيحة الشاعر الذي انتحل قصائد لنزار قباني وتمكن من خداع لجنة القيد والحصول على العضوية قبل انكشاف أمره.

مطالبات بتدخل وزارة الثقافة لإنقاذ الموقف

في ظل هذا الواقع، يطالب عدد متزايد من الكتاب بضرورة تدخل وزارة الثقافة بصفتها الجهة الرقابية الوحيدة القادرة على ممارسة سلطة على الاتحاد. ويدعو هؤلاء إلى تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لفضح هذه الممارسات أمام الرأي العام والعمل على إيجاد بدائل تحترم القانون وتقدر قيمة الكلمة والمبدعين بعيداً عن الفساد الإداري والمحسوبية.