صدر بيان مشترك مصرى كويتى، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت، حيث أشار البيان، إلى أنه “انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “حفظه الله ورعاه”.
وعقدا الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومى العربى باعتباره كلًا لا يتجزأ.
وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك فى القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.
وأثنى الجانب المصرى على النهضة التى تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقًا لرؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن بالغ الشكر للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، واحيطا علمًا بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التى عقدت فى سبتمبر 2024 فى القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى الارتقاء بمسار التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
كما أشاد الجانب الكويتى بالطفرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك بالجهود المبذولة فى إطار تحسين المناخ الاستثمارى وفقًا لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين فى جمهورية مصر العربية.
واتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتى عن عزمه تنفيذ استثمارات فى الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة فى مصر فى مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقارى والقطاع المصرفى والصناعات الدوائية.
كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثمارى المصري/ الخليجى خلال هذا العام، مؤكدًا اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة فى أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصرى والخليجى، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصرى إلى القاهرة يومى 23 و24 أبريل 2025.
وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور خالد العنانى، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركنًا مهمًا لدفع المصالح المشتركة، واشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.
وأشاد رئيس جمهورية مصر العربية بجهود أمير دولة الكويت لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية خاصة فى ظل تولى دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ فى العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسى بينهما، والتى عُقدت آخر اجتماعاتها فى مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.
كما أثنى أمير دولة الكويت، على جهود رئيس جمهورية مصر العربية فى ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل فى المنطقة، مشيدًا بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التى عقدت فى 4 مارس 2025، واكد على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافى المبكر ولإعادة اعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطينى من ارضه، كما أكد على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزارى الدولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة.
واتفق الرئيس السيسى وأمير الكويت، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار فى غزة بمراحله الثلاث، الذى تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذى تم الإعلان عنه فى الدوحة فى 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلى لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلى فى عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته فى تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية تحت أى مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسرى أو طوعى مؤقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
وفى هذا السياق، أشاد أمير دولة الكويت بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية فى سوريا، مؤكدين أهمية أن تلبى تطلعات وآمال الشعب السورى فى العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية، وعبر ملكية سوريه وطنية دون اقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، ورفض التدخلات الأجنبية فى الشأن السورى، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمنًا للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقًا لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا، كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلى، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضى السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولى والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
ورحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسى فى لبنان والتى مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية فى البلاد، ورحبا فى هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبنانى، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائى لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبنانى لتمكينه من أداء مهامه فى بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبنانى بما يعزز الاستقرار فى البلاد والمنطقة بأسرها.
وتناول الجانبان تطورات الأوضاع فى السودان والجهود الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما إلى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة الاراضى السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطنى بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية، وعبر الجانبان فى هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، واكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اى إجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الإنسانية للازمة السودانية والتى نتج عنها لجوء ونزوح اكثر من 13 مليون مواطن سودانى فى الداخل السودانى ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.
كما أعرب الجانب الكويتى عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار فى السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجى فى شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة فى الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستورى الليبى وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
وأكد الجانب الكويتى دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية، ومطالبًا الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التى من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسى، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل فى شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما فى ذلك الجهود التى تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية فى اليمن وصولًا لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.
وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان مجددًا على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقًا لقواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين فى الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البرى ومناطقها البحرية.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبد الله الموقعة بين البلدين فى 29 أبريل 2012 والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمنى والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة فى ممر خور عبدالله المائى وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
وأكد الجانب الكويتى على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنسانى وملف الممتلكات الكويتية بما فى ذلك الأرشيف الوطنى، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد فى قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذى حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم فى إحراز التطورات الإيجابية الملموسة فى هذا الشأن، كما أكد الجانب الكويتى على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن فى تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولًا به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم فى هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائى لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصرى على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتى والعراقى لحل المسائل العالقة فى إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك فى ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أى ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.
وفى ختام الزيارة، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن وافر شكره وتقديره لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظى بهما والوفد المرافق له فى دولة الكويت.