بدون أوراق.. وزارة الداخلية السعودية تُطلق شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة بشكل فوري

أتاحت الحكومة السعودية مؤخراً خدمة جديدة تمكن الأسر الحاضنة والمواطنين والمقيمين من استخراج شهادات الميلاد الرقمية بشكل فوري عبر منصة أبشر. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة المتواصلة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع رقمي متطور.

خطوات استخراج الشهادة الرقمية عبر منصة أبشر:

توفر منصة أبشر الإلكترونية آلية سلسة وبسيطة لاستخراج شهادات الميلاد الرقمية، ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للأسر الحاضنة على وجه الخصوص. وبحسب المعلومات المتاحة، تبدأ العملية بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر وتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام بيانات الهوية. يشير المستخدمون إلى الراحة الكبيرة التي يشعرون بها عند استخدام هذه الخدمة مقارنة بالإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.

وتتمثل الخطوات الرئيسية للاستفادة من الخدمة في الانتقال إلى قسم “خدماتي” ثم تبويب “خدمات الأحوال المدنية”، حيث يمكن العثور على خدمة شهادة الميلاد. وأفادت مصادر رسمية بأن المستخدم يقوم بالنقر على خيار “استعراض شهادة الميلاد” وإدخال البيانات المطلوبة، ليتم عرض الشهادة الرقمية بشكل فوري وإمكانية طباعتها مباشرة. وقد أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل حصول المستفيدين على الوثائق الرسمية بكفاءة عالية.

كما تتيح المنصة إمكانية حفظ الشهادة الرقمية بصيغة PDF على الأجهزة الإلكترونية، ما يسهل عملية الوصول إليها عند الحاجة دون الاضطرار للرجوع للمنصة في كل مرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعني إمكانية الحصول على الشهادة في أي وقت ومن أي مكان، طالما توفر اتصال بالإنترنت.

شروط الحصول على الشهادة الرقمية

وضعت الجهات المعنية في المملكة عدداً من الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة استخراج شهادة الميلاد الرقمية، حيث يتعين على المستخدم امتلاك حساب فعّال على منصة أبشر، سواء كان من المواطنين أو المقيمين أو الأسر الحاضنة. وتؤكد الهيئة العامة للأحوال المدنية أن الاستفادة من الخدمة تتطلب وجود سجل سابق للشهادة في قاعدة البيانات الحكومية، حيث يتم الربط الإلكتروني بين المنصات المختلفة للتحقق من صحة البيانات وتوافرها. كما يلزم تسديد الرسوم المقررة لاستخراج الشهادة، والتي يمكن دفعها إلكترونياً من خلال خيارات الدفع المتعددة المتاحة على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط الأنظمة السعودية التحقق من هوية مقدم الطلب وصلاحياته القانونية للحصول على الشهادة، خاصة في حالة الأسر الحاضنة التي تحتاج إلى توثيق وضعها القانوني. وأكدت مصادر مطلعة أن النظام يراعي خصوصية البيانات وأمانها، حيث يخضع لبروتوكولات أمنية متقدمة تحمي المعلومات الشخصية وتضمن عدم اختراقها. ويذكر أن الوزارة قد أوضحت سابقاً أنه يتم التحقق من صحة المعلومات المقدمة قبل إصدار الشهادة الرقمية، وذلك عبر عمليات تدقيق آلية متصلة بمختلف قواعد البيانات الحكومية، مما يضمن دقة المعلومات وموثوقيتها. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في معدل استخدام هذه الخدمة منذ إطلاقها، ما يعكس ثقة المستخدمين بفاعليتها وكفاءتها في تلبية احتياجاتهم.

أهمية التحول الرقمي للخدمات الحكومية

يعد إطلاق خدمة شهادة الميلاد الرقمية نموذجاً للتحول النوعي الذي تشهده الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر هذه الخدمة العديد من المزايا للمستفيدين. وقد أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن الرقمنة تسهم بشكل كبير في تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات الحكومية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى رضا المواطنين والمقيمين. كما أن التحول الرقمي يساعد على توحيد الإجراءات وتقليل التفاوت في تقديم الخدمة بين المناطق المختلفة، مما يحقق العدالة في الحصول على الخدمات الحكومية بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

ومن جانب آخر، تساهم الخدمات الرقمية في تعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد الإداري، حيث تتم جميع العمليات وفق إجراءات محددة وموثقة إلكترونياً. وتشير دراسات أجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن التحول الرقمي للخدمات الحكومية يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتجاوز 30%، مما يحقق وفراً مالياً كبيراً للميزانية العامة. وعلاوة على ذلك، فإن الرقمنة تدعم جهود الاستدامة البيئية من خلال تقليل استهلاك الورق والحد من التنقلات، مما يخفض البصمة الكربونية المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية التقليدية.

ويرى خبراء التحول الرقمي أن خدمة شهادة الميلاد الرقمية تمثل جزءاً من منظومة متكاملة تستهدف تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى منصات رقمية متطورة. وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تعمل على تطوير خدمات رقمية إضافية تشمل مختلف جوانب التعامل الحكومي، بما فيها خدمات التعليم والصحة والعدل وغيرها. ويبدو أن هذا التوجه يلقى استحساناً واسعاً من المستفيدين، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع مستوى الرضا عن الخدمات الرقمية مقارنة بالخدمات التقليدية، نظراً للسرعة والدقة التي توفرها، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان.

يمثل إصدار شهادات الميلاد الرقمية خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الشامل الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية. هذه الخدمة لا تقتصر فائدتها على توفير الوقت والجهد فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة. مع استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، يبدو أن المستقبل يحمل المزيد من الابتكارات التي ستسهم في بناء مجتمع رقمي متطور قادر على مواكبة متطلبات العصر وتحدياته.