يتزايد التساؤل بين المواطنين في الأردن حول إمكانية تأجيل أقساط القروض البنكية خلال شهر أبريل من عام 2025، وهي خطوة معتادة تقدمها العديد من البنوك كجزء من مبادرات تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن العملاء، خاصةً خلال المناسبات الاجتماعية والدينية المهمة مثل شهر رمضان وعيد الأضحى، وتعد هذه المبادرات أداة فعالة لدعم المواطنين من جهة، وتحفيز النشاط التجاري وتحريك الأسواق المحلية من جهة أخرى، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
تاجيل اقساط البنوك ٢٠٢٥ في الاردن
اختلفت الأنباء مؤخرًا بشأن اتفاق بين جمعية البنوك الأردنية والبنك المركزي حول تأجيل أقساط القروض، إلا أنه حتى الآن لم يُصدر قرار رسمي يتيح تأجيل السداد لجميع المقترضين في المملكة، ورغم ذلك فإن التوقعات تشير إلى قرب صدور قرار بهذا الشأن، كما أكدت الجمعية أنه بإمكان العملاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من خيار التأجيل، التواصل مع بنوكهم والاستمرار في تسديد الأقساط في موعدها دون تغيير.
أهداف قرار التأجيل المحتمل
تهدف هذه الخطوة، إن تم اعتمادها رسميًا، إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، أبرزها:
- تمكين الأفراد من إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل خلال الأعياد والمناسبات.
- تعزيز النشاط الشرائي ودعم الأسواق المحلية من خلال زيادة القدرة الشرائية.
- تحفيز الاقتصاد من خلال رفع معدلات الطلب على السلع والخدمات.
- توفير سيولة نقدية إضافية للأسر خلال الفترات التي تشهد ضغطًا ماليًا.
شروط الاستفادة من تأجيل الأقساط
في حال تم اعتماد القرار، فقد حددت جمعية البنوك مجموعة من المعايير التي ينبغي استيفاؤها للاستفادة من تأجيل الأقساط دون فرض أي فوائد إضافية أو غرامات، ومنها:
- أن يكون المقترض موظفًا في القطاع الحكومي.
- ألا يتجاوز دخل المتقدم سقفًا معينًا تحدده إدارة البنك.
- تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أهلية المستفيد للاستفادة من التأجيل.
- تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية للبنك المعني.