شهدت السوق الموازية في سوريا اليوم الأحد، 13 أبريل/نيسان 2025، ارتفاعًا طفيفًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، وسط حالة من الثبات في السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي، ويأتي هذا التحرك ضمن نطاق محدود، مع تباين طفيف بين مختلف المناطق، في حين تواصل السلطات النقدية التمسك بسعر صرف رسمي مستقر وفي هذا التقرير، نرصد أحدث أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار واليورو والليرة التركية، سواء وفقًا للنشرة الرسمية أو ضمن تداولات السوق غير الرسمية (السوداء).
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم
أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم نشرته اليومية لتحديد أسعار الصرف، حيث حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته السابقة مسجلًا:
- 12,000 ليرة سورية للشراء
- 12,120 ليرة سورية للبيع
- بمتوسط سعري يبلغ 12,060 ليرة للدولار الواحد
أما بالنسبة لليورو، فقد حدد على النحو التالي:
- 13,176.00 ليرة للشراء.
- 13,307.76 ليرة للبيع.
في حين سجلت الليرة التركية سعر شراء رسمي قدره 315.85 ليرة وسعر بيع بلغ 319.01 ليرة.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
في السوق الموازية، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف اليوم، مع تقارب ملحوظ في الأسعار بين مختلف المحافظات، حيث جاءت كالتالي:
- في دمشق، حلب، وإدلب: سجل الدولار 10,875 ليرة للشراء، و10,975 ليرة للبيع
- في محافظة الحسكة: كان السعر أعلى نسبيًا، حيث بلغ 10,900 ليرة للشراء، و11,000 ليرة للبيع
ويعكس هذا الفارق الطفيف استمرار الضغط على الليرة في بعض المناطق مقارنة بأخرى، في ظل اختلاف حجم الطلب والعرض من العملة الصعبة.
أسعار اليورو والليرة التركية في السوق السوداء
أما اليورو الأوروبي، فقد شهد بدوره ارتفاعًا محدودًا في السوق غير الرسمية، مسجلًا:
- 12,353 ليرة سورية للشراء.
- 12,471 ليرة للبيع.
وبالنسبة لليرة التركية، فقد تراوح السعر في السوق السوداء على النحو الآتي:
- 284 ليرة للشراء.
- 288 ليرة للبيع.
مراقبة مستمرة وتقلبات متوقعة
رغم محاولات مصرف سوريا المركزي الحفاظ على استقرار السعر الرسمي، تظل الأسواق الموازية مرآة لحركة السوق الحقيقية، متأثرة بعوامل عديدة مثل حجم التحويلات الخارجية، والطلب التجاري، والتغيرات السياسية والاقتصادية في الداخل والخارج.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار الصرف في السوق السوداء عرضة للتذبذب في الفترة القادمة، ما لم تتدخل السلطات بخطوات أوسع لضبط السوق أو تحسين احتياطي العملات الأجنبية.