تطور مفاجئ.. المستشار القانوني للزمالك يكشف أخطاء بيان «الإسكان» بشأن سحب أرض 6 أكتوبر

وصف كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، بيان وزارة الإسكان بشأن سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر بأنه “كارثي” ومليء بالأخطاء الجسيمة. وأكد شعيب أن النادي لم يتلق أي إخطارات رسمية بالشروع في سحب الأرض، مشيراً إلى أن القرار يخالف اللوائح المعمول بها ويتضمن عيوباً قانونية واضحة تستوجب محاسبة المسؤولين عنه.

مستشار الزمالك القانوني يكشف أخطاء بيان سحب الأرض

أوضح المستشار القانوني لنادي الزمالك في منشور عبر حسابه الرسمي أن بيان وزارة الإسكان انطوى على مخالفات صريحة للإجراءات القانونية المتبعة. وشدد على أن النادي لم يستلم أي خطاب رسمي يفيد بالبدء في إجراءات سحب الأرض كما زعم البيان. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت قرار السحب بعد سبعة أيام فقط من تاريخ الإخطار المزعوم بتاريخ 4 يونيو، في حين أن اللائحة العقارية تستوجب منح النادي مهلة تصل إلى ثلاثين يوماً.

تفاصيل الإجراءات القانونية الغائبة في قرار وزارة الإسكان

أكد شعيب أن قرار سحب الأرض تجاهل تماماً المسار القانوني الصحيح الذي تنص عليه اللائحة العقارية. وأشار إلى أن الوزارة لم تتبع الخطوات الإجرائية اللازمة قبل إصدار مثل هذا القرار الهام، وهو ما يجعله معيباً من الناحية القانونية. وتتلخص أبرز هذه المخالفات في النقاط التالية.

• لم يتم منح النادي مهلة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً قبل اتخاذ أي إجراء.
• تم تجاوز خطوة عرض الأمر على اللجنة الفرعية ثم اللجنة الرئيسية لإصدار توصية وقرار بالسحب.
• لم يُخطر النادي بقرار السحب النهائي بخطاب مسجل بعلم الوصول كما تقتضي الأصول.
• لم تُمنح إدارة النادي مهلة الستين يوماً المقررة للتظلم من القرار بعد صدوره.

ويمكن توضيح الفارق بين الإجراءات التي اتبعتها الوزارة والإجراءات القانونية الصحيحة من خلال الجدول التالي.

المهلة الرئاسية وتراخيص البناء تغير مسار الأزمة

أضاف شعيب نقطة جوهرية في الأزمة، وهي أن وزارة الإسكان لم تصدر حتى الآن تراخيص بناء مشروع فرع النادي، وهو ما يترتب عليه قانوناً ترحيل كافة المواعيد والمهل لتبدأ من تاريخ صدور هذه التراخيص. وأوضح أن القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2025، ينص على بدء العمل به في اليوم التالي لنشره، أي أن كافة المهل القانونية لا تبدأ إلا من تاريخ 3 أبريل 2025. وبناءً على ذلك فإن المهلة الرئاسية الممنوحة للنادي ومدتها سنتان تبدأ فعلياً من 3 أبريل 2025 وتنتهي في 4 أبريل 2027، ولا يمكن منطقياً وقانونياً أن تبدأ قبل إصدار تراخيص البناء.