تصريح ناري.. أمير هشام يهاجم بيان وزارة الإسكان والزمالك يستعد للرد الرسمي

تواجه إدارة نادي الزمالك أزمة كبرى بعد إعلان وزارة الإسكان عن سحب قطعة الأرض المخصصة لفرع النادي الجديد في مدينة أكتوبر. ويأتي هذا القرار بسبب عدم التزام النادي بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع المتفق عليه منذ سنوات طويلة، مما يضع مستقبل القلعة البيضاء المالي والإداري في مأزق حقيقي.

تفاصيل أزمة أرض الزمالك في مدينة أكتوبر

أصدرت وزارة الإسكان بيانًا حاسمًا كشفت فيه عن أسباب سحب أرض نادي الزمالك التي تبلغ مساحتها 129 فدانًا. وأكد البيان أن الوزارة منحت النادي مهلًا عديدة لاستكمال المشروع المخصص له منذ عام 2003 دون جدوى. وأوضح البيان أن النادي كان قد تعهد بإنهاء المشروع بحلول يوليو 2025 وفي حالة عدم الالتزام تؤول ملكية الأرض وما عليها من مبانٍ إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

التسلسل الزمني لقرار سحب أرض النادي

أوضح بيان وزارة الإسكان أن قرار سحب الأرض لم يكن مفاجئًا بل جاء بعد خطوات قانونية وإدارية متتالية تم إبلاغ النادي بها رسميًا.

تداعيات مالية خطيرة تهدد مستقبل الزمالك

يترتب على سحب أرض فرع أكتوبر تداعيات مالية كارثية على النادي نظرًا لاعتماده عليها في العديد من الخطط المستقبلية. وتتمثل أبرز هذه التداعيات في المخاطر المتعلقة بالقروض والاشتراكات التي حصل عليها النادي بضمان هذه الأرض. وتثير هذه الأزمة تساؤلات جدية حول كيفية تعامل الإدارة مع الالتزامات المالية التي ترتبط بالمشروع الملغي.

• حصل النادي على قروض بنكية كبيرة بضمان أرض فرع أكتوبر.
• تم إبرام اتفاقيات استثمارية مرتبطة بالمشروع لم يتم تنفيذها.
• فرضت الإدارة زيادات على الاشتراكات السنوية للأعضاء مقابل إنشاء الفرع الجديد.
• جمع أموال من الأعضاء الراغبين في الاشتراك بفرع أكتوبر.

انتقادات حادة لمجلس إدارة الزمالك الحالي

يواجه مجلس الإدارة الحالي انتقادات واسعة بسبب فشله في الحفاظ على أرض النادي التي كانت محور برنامجه الانتخابي. وقد هاجم المجلس الحالي الإدارة السابقة برئاسة مرتضى منصور لعدم البدء في المشروع لكنه فشل هو الآخر في تحقيق أي تقدم. ويزيد من حدة الموقف أن النادي أُبلغ بقرار السحب في يونيو الماضي ومع ذلك كان يستعد للإعلان عن فتح باب عضويات جديدة للفرع وهو ما يطرح علامات استفهام حول شفافية الإدارة مع جماهير وأعضاء النادي.