تطور يخالف التوقعات.. الجنيه المصري يحافظ على تنافسيته رغم قوته أمام الدولار

أكدت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث أن الجنيه المصري لا يزال يحافظ على قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، على الرغم من ارتفاع قيمته بنسبة تقارب 5% مقابل الدولار منذ بداية العام. وأرجعت المؤسسة هذا الأداء بشكل أساسي إلى ضعف الدولار الأمريكي عالميًا، وليس إلى قوة مصطنعة للعملة المحلية، مما يزيل المخاوف السابقة من تكرار سيناريوهات المبالغة في تقييم الجنيه.

أسباب قوة الجنيه المصري أمام الدولار

أوضحت كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع الحالي في سعر صرف الجنيه لا يثير القلق هذه المرة، على عكس الفترات الماضية التي أدت فيها الإدارة المشددة للعملة إلى دورات من المبالغة في تقييمها تلاها تخفيض حاد. ويعود السبب في ذلك إلى أن قوة الجنيه أمام الدولار هي انعكاس لضعف العملة الأمريكية على الساحة الدولية، وليس نتيجة لتدخلات محلية مكثفة.

تنافسية الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى

على الرغم من صعود الجنيه مقابل الدولار، فقد تراجعت قيمته بنسبة تصل إلى 7% أمام اليورو خلال العام الجاري. وعند قياس أدائه على أساس مرجح بالتجارة، أي مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، يظهر الجنيه استقرارًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025. هذا التباين في الأداء يؤكد أن تنافسية العملة المصرية لم تتأثر سلبًا.

تأثير سعر الصرف على الصادرات المصرية

ظهر تأثير تنافسية العملة المصرية بشكل إيجابي ومباشر على أداء الصادرات. وكشفت بيانات ميزان المدفوعات للربع الأول من العام أن صادرات السلع غير البترولية سجلت أقوى مستوياتها منذ عام 2011، حيث بلغت نسبتها 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرتبط هذا النمو بالتحسن الكبير في جاذبية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية بعد تحرير سعر الصرف.

تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري

شهد عجز الحساب الجاري في مصر تحسنًا حادًا، وأصبح وضعه الحالي أفضل بكثير مما كان عليه بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016. وعلى الرغم من أن العجز التجاري الإجمالي اتسع قليلًا، إلا أن هذا الاتساع كان مدفوعًا بشكل كامل بتدهور ميزان الطاقة. ومن المتوقع أن يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تعافي إيرادات قطاع السياحة وتلاشي تأثير الاضطرابات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.