تطور جديد.. القطاع المالي العالمي يضغط لتعديل قواعد التشفير في البنوك
دعت مجموعة من كبرى هيئات القطاع المالي والعملات المشفرة إلى مراجعة شاملة للمعايير التنظيمية العالمية المقترحة للبنوك، مؤكدة أن القواعد الحالية أصبحت متشددة للغاية وتعيق مشاركة المؤسسات المالية في سوق الأصول الرقمية. وطالبت الهيئات في رسالة مفتوحة بـ”إيقاف مؤقت” لتطبيق هذه المعايير التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، لإعادة تقييمها بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في السوق.
معايير صارمة تعيق دخول البنوك لسوق العملات المشفرة
أوضحت الرسالة الموجهة إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية أن المعايير التي تم إقرارها في عام 2022 أصبحت غير مجدية من الناحية الاقتصادية. وذكرت أن الشروط التقييدية والمعالجات العقابية لرأس مال مخاطر السوق والائتمان تجعل من الصعب على البنوك المشاركة بفعالية في سوق الأصول المشفرة. ونتيجة لذلك، دعت المجموعات المالية اللجنة إلى البحث عن معلومات جديدة والنظر في إجراء تغييرات جوهرية على القواعد المقترحة.
لماذا الآن؟ تغيرات السوق تدفع القطاع المالي للتحرك
شهد سوق العملات المشفرة نموًا سريعًا وتغيرات كبيرة منذ عام 2022، حيث وصلت أسعار أصول رقمية رئيسية إلى مستويات قياسية وأصبحت أكثر ارتباطًا بالأسواق المالية التقليدية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تحاول فيه البنوك الاستفادة من البيئة التنظيمية الجديدة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، التي سهلت مؤخرًا على البنوك المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يخلق فرصة للنمو تسعى المؤسسات المالية لاغتنامها.
أبرز الجهات الموقعة على الرسالة
ضمت قائمة الموقعين على الرسالة تحالفًا من هيئات تمثل القطاع المالي التقليدي وقطاع العملات المشفرة، مما يعكس الإجماع المتزايد على ضرورة إعادة النظر في القواعد. ومن أبرز هذه الجهات:
- رابطة الأسواق المالية العالمية
- معهد التمويل الدولي
- الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات
- مجموعات أخرى متخصصة في صناعة العملات المشفرة
ما هي قواعد لجنة بازل للأصول الرقمية؟
لجنة بازل هي جهة تنظيمية عالمية تضم بنوكًا مركزية من المراكز المالية الكبرى، وتضع معايير لإدارة البنوك للمخاطر. ورغم أن قراراتها غير ملزمة قانونيًا، يلتزم أعضاؤها بتطبيق معاييرها محليًا. وكانت اللجنة قد أقرت هذه القواعد في أعقاب سلسلة من الانهيارات في شركات تشفير كبرى عام 2022، بهدف حماية المستثمرين والنظام المالي من السلوكيات الخاطئة والمخاطر العالية المرتبطة بالقطاع.