يومان فقط.. قرار حكومي جديد بشأن تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحديد موعد التطبيق

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن خطة طموحة لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط مع نهاية عام 2025. وأكد رئيس الهيئة عصام النجار أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض تكلفة عمليات الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً وعالمياً. وقد نجحت الإجراءات الحكومية بالفعل في خفض متوسط زمن الإفراج حالياً إلى فترة تتراوح بين 5 و 6 أيام.

تطور ملحوظ في زمن الإفراج الجمركي المصري

شهد زمن الإفراج الجمركي في مصر انخفاضاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود الحكومية المستمرة لتيسير حركة التجارة. فبعد أن قدر البنك الدولي متوسط زمن الإفراج بنحو 16 يوماً في عام 2021، تقلصت هذه المدة بشكل تدريجي لتصل في يونيو الماضي إلى 6 أيام بحد أقصى. وتستهدف الدولة الوصول إلى أسرع معدل ممكن لدعم المستثمرين والمصنعين.

إجراءات حكومية لتسريع دورة الإفراج عن البضائع

تعمل الحكومة على رؤية متكاملة لتسريع دورة الإفراج الكاملة عن البضائع في الموانئ المصرية. وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع موسع ضم كافة الجهات المعنية لمناقشة آليات التنفيذ. وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على 29 إجراءً مشتركاً بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، ومن المتوقع الانتهاء من تطبيقها بالكامل بحلول شهر سبتمبر المقبل لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.