مسار غير متوقع.. خبراء الاقتصاد يكشفون عن الاتجاه الجديد للدولار
يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً خلال الشهور الأخيرة، حيث يتم تداوله حالياً في نطاق 48.4 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 50.84 جنيه في وقت سابق من العام. ويأتي هذا الاستقرار مدعوماً بتدفقات نقدية قوية وإشادات من مؤسسات دولية كبرى، مما يعزز الثقة في مستقبل العملة المحلية على المديين القصير والمتوسط.
أسباب استقرار سعر صرف الجنيه المصري
يعود استقرار الجنيه المصري إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المرنة التي تبناها البنك المركزي. وأشاد صندوق النقد الدولي بهذه المرونة، مؤكداً أنها ساهمت في القضاء على السوق الموازية للعملة وإنهاء قوائم انتظار طلبات الاستيراد. كما أشارت وكالة موديز إلى أن توافر احتياطيات النقد الأجنبي يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة، بينما أوضحت مؤسسة جولدمان ساكس أن استقرار سعر الصرف لعب دوراً رئيسياً في خفض معدلات التضخم المستورد.
مؤشرات اقتصادية تدعم قوة الجنيه
تدعم الأرقام الرسمية حالة التعافي التي يشهدها الجنيه، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 49.04 مليار دولار. كما شهدت مصادر العملة الصعبة الرئيسية نمواً كبيراً، مما عزز من سيولة الدولار في السوق المحلية.
المؤشر الاقتصادي | القيمة | نسبة النمو | الفترة |
إيرادات السياحة | 8 مليارات دولار | 21.2% | النصف الأول 2025 |
قيمة الصادرات | 22.3 مليار دولار | 20.5% | من يناير إلى مايو 2025 |
تحويلات المصريين بالخارج | 32.8 مليار دولار | 69.6% | من يوليو 2024 إلى مايو 2025 |
توقعات سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة
تتباين توقعات الخبراء حول مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه، إلا أن غالبيتها تتجه نحو مزيد من الاستقرار. يتوقع محللون أن يتحرك سعر الصرف في نطاق ضيق بين 48 و49 جنيهاً على المدى القصير، مع استمرار التدفقات الدولارية من استثمارات وبرنامج الطروحات الحكومية. أما على المدى الطويل، فقد يتراوح السعر بين 49 و51 جنيهاً، بشرط استمرار نجاح الإصلاحات الاقتصادية. وفي المقابل، حذر البعض من أن أي صدمات خارجية، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية، قد تدفع السعر للتحرك نحو مستويات 52 إلى 54 جنيهاً.
نظرة مجتمع الأعمال على حركة الدولار
يرى المستثمرون والمصنعون أن وفرة الدولار في البنوك هي السبب الرئيسي وراء استقرار السوق حالياً. وأشار متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إلى أن رفع البنوك لحدود صرف الدولار للمسافرين يعكس وجود سيولة كافية ويمنح التجار والمستوردين شعوراً بالطمأنينة. وأوضح أن مجتمع الأعمال يراقب حركة العرض والطلب اليومية في البنوك بشكل مباشر، ويعتبرون التقلبات الطفيفة في السعر أمراً طبيعياً يعكس ديناميكيات السوق الحقيقية بدلاً من الاعتماد على توقعات بعيدة المدى.