تطور جديد.. قرار الإفراج المشروط عن مستلزمات الإنتاج يعجل بدورة الصناعة ويخفض التضخم

أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن حزمة إجراءات جديدة لتسريع الإفراج الجمركي، تشمل استمرار العمل في الموانئ خلال العطلات الرسمية وتفعيل منظومة إدارة المخاطر. تهدف هذه التيسيرات إلى تقليص زمن الإفراج إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، مما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي والحد من التضخم.

تسهيلات جديدة تسرع وتيرة الإفراج الجمركي في مصر

كشف عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الإجراءات الجديدة تتضمن استمرار عمل كافة الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي خلال العطلات الرسمية. وأوضح أن هذا القرار الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من ديسمبر 2024 سيشمل هيئة الجمارك والبنوك ووكلاء الشحن الملاحي، وهو ما سيقضي على فترات تعطيل كانت تتجاوز شهرًا كاملًا على مدار العام.

منظومة إدارة المخاطر تقلل فترات الفحص

أوضح النجار أنه تم تفعيل منظومة متطورة لإدارة المخاطر تركز بشكل أساسي على فحص الرسائل والسلع التي تصنف على أنها عالية الخطورة فقط. يسمح هذا النظام بالاكتفاء بالفحص المستندي لشحنات الشركات الملتزمة والتي تتمتع بسجل جيد، ويجري تطبيقه حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى، مما يقلل من زمن بقاء البضائع في الموانئ بشكل كبير. وفي نفس السياق، سيتم إدراج الشركات تلقائيًا في قوائم الفحص الظاهري بعد مرور خمس شحنات متتالية مطابقة للمواصفات دون أي رفض معملي.

إجراءات خاصة لدعم مستلزمات الإنتاج والمصانع

تضمنت الحزمة الجديدة تسهيلات موجهة لدعم القطاع الصناعي وتعجيل دورة الإنتاج، حيث شملت الإجراءات ما يلي.

• السماح بالإفراج المشروط تحت التحفظ عن مستلزمات الإنتاج المستوردة لصالح المصانع المرخصة مباشرة، حتى لو لم تكن تمتلك مخازن معتمدة لدى الهيئة.
• الاعتماد على أساليب الفحص غير المتلف كبديل للفحص الذي قد يتلف عينات من السلع، خاصة للشحنات عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية للحفاظ على قيمتها.

انعكاس الإجراءات الجديدة على تكلفة السلع والتضخم

أكد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن هذه الإصلاحات انعكست بالفعل بشكل إيجابي ومباشر على سرعة الإفراج الجمركي وخفضت التكلفة الإجمالية على المستوردين. وأشار إلى أن هذا التأثير يمتد ليقلل من تكلفة المنتج المحلي ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دوره في كبح جماح التضخم. ويأتي كل ذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف للوصول بمتوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط مع نهاية عام 2025.