حسم الجدل رسميًا.. شعبة الاتصالات تكشف حقيقة تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف القديمة
أعرب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عن استيائه الشديد من الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية على هواتف آيفون والتي تتراوح بين 38% و50%. وأكد طلعت أن هذا القرار غير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وسيزيد العبء على المواطنين بشكل كبير. كما حذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تداعيات سلبية على سوق الهواتف المحمولة في مصر.
تفاصيل زيادة الرسوم الجمركية على هواتف آيفون
أوضح محمد طلعت خلال مداخلة هاتفية أن الزيادة الأخيرة في جمارك هواتف آيفون جاءت مفاجئة وغير مبررة. وأشار إلى أن أسعار الهواتف المحمولة مرتفعة بالفعل في السوق المحلي والقرار الجديد يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين. وتساءل رئيس شعبة المحمول عن سبب استهداف أجهزة آيفون فقط بهذه الزيادة دون غيرها من الهواتف الذكية الأخرى المتاحة في السوق.
تأثير رفع الجمارك على أسعار الآيفون في مصر
أكد طلعت أن هذا القرار سينعكس مباشرة على أسعار أجهزة آيفون للمستهلك النهائي مما يقلل من القوة الشرائية للمواطنين. وذكر أن الهاتف الذي كان يتراوح سعره بين 7,500 و8,000 جنيه سيضطر المستهلك الآن لشرائه بسعر يتجاوز 11,000 جنيه مصري. ويمكن توضيح فارق السعر المتوقع في الجدول التالي.
السعر القديم التقريبي لهاتف آيفون | السعر الجديد المتوقع بعد الزيادة |
7,500 – 8,000 جنيه مصري | 11,000 جنيه مصري أو أكثر |
تحذيرات من تداعيات القرار على سوق المحمول
حذر رئيس شعبة المحمول من أن زيادة الرسوم الجمركية على الآيفون ستكون لها عدة تأثيرات سلبية على استقرار سوق الهواتف في مصر. وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى عدة ظواهر تضر بالسوق والمستهلك على حد سواء.
- انخفاض الإقبال على شراء هواتف آيفون بسبب ارتفاع تكلفتها.
- توجه المستهلكين نحو خيارات وبدائل أرخص في السوق.
- زيادة احتمالية تهريب هواتف آيفون عبر الحدود لتجنب الرسوم الجديدة.
مقترحات سابقة ومفاجأة بالقرار الجديد
كشف محمد طلعت أنه كان قد تقدم بمقترحات للمسؤولين في مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتخفيض الرسوم الجمركية خاصة على الموديلات القديمة بعد طرح إصدارات جديدة. ولهذا السبب اعتبر قرار الزيادة مفاجأة غير متوقعة له وللقطاع. وفي ختام حديثه أعرب طلعت عن أمله في أن تعيد الجهات المعنية النظر في هذا القرار لحماية مصالح المستهلكين ودعم استقرار السوق المحلي.