“قرار يحتاج مراجعة”.. تحرك من رابطة السيارات بشأن حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية في مصر
أثار قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية المشحونة وفقًا للبروتوكول الصيني جدلاً واسعاً في السوق المصري. وحذرت الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية من كارثة قد تواجه المستهلكين الذين دفعوا بالفعل أموالاً لحجز سياراتهم. وتطالب الرابطة بتأجيل تطبيق القرار لتجنب أضرار محتملة على المشترين والسوق.
أزمة تهدد مشتري السيارات الكهربائية الصينية
أوضح الدكتور علاء الفناجيلي رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية أن الأزمة لا تتعلق بجودة أو أمان السيارات الصينية. وأكد أن القرار يقتصر فقط على السيارات التي يتم شحنها بموجب البروتوكول الصيني وليس الأوروبي. وأضاف أن هذا التحديد أحدث حالة من الغموض في السوق وأثار القلق بين المستهلكين الذين قد تكون سياراتهم في طريقها بالفعل إلى الموانئ المصرية.
تحركات رسمية لتأجيل قرار حظر السيارات
كشف الفناجيلي عن تحركات مكثفة من جانب الرابطة لاحتواء الموقف حيث خاطبت مسؤولين حكوميين بارزين. وتضمنت المخاطبات نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ووزير التجارة للمطالبة بتأجيل تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل. وتهدف هذه الجهود إلى حماية أموال المستهلكين ومنحهم الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة ومنع تكدس السيارات في الموانئ.
حلول بديلة لتجاوز أزمة استيراد السيارات
أكد رئيس الرابطة أنه في حال تأجيل القرار تم التوصل إلى حلول عملية مع المصانع الصينية. وتتمثل هذه الحلول في استيراد السيارات الكهربائية الصينية وفقًا للبروتوكول الأوروبي المعتمد. ويفتح هذا البديل الباب أمام استمرار تدفق السيارات إلى السوق المصري بشكل يلتزم بالمعايير العالمية دون الإضرار بمصالح المشترين أو التجار.
مستقبل واعد لسوق السيارات الكهربائية في مصر
أشار الفناجيلي إلى أن سوق السيارات الكهربائية في مصر يعد سوقًا واعدًا ويشهد إقبالًا متزايدًا من المستهلكين. وأوضح أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل وثيق مع الشركات الصينية الكبرى بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا. ويسهم هذا التوجه الاستراتيجي في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي من خلال الاستيراد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي في المستقبل القريب.