تطور جديد.. مصير السيارات الكهربائية الصينية في مصر | “المصرية العربية للسيارات” تكشف تفاصيل الأزمة وتأثيرها على السوق
أثار قرار مفاجئ يتعلق باستيراد السيارات الكهربائية الصينية حالة من الجدل في السوق المصري، مهددًا بخسائر مالية للمواطنين والمستوردين على حد سواء. وفي تطور لاحق، تم تأجيل تطبيق القرار حتى بداية العام المقبل، مما منح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس وتنظيم أوضاعه لتجنب أزمة محتملة.
تفاصيل أزمة استيراد السيارات الكهربائية الصينية
أوضح الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية، أن الأزمة بدأت مع فرض شروط جديدة ومفاجئة تتعلق ببروتوكولات استيراد السيارات الكهربائية من الصين. وأشار إلى أن هذه الشروط الخاصة جعلت من الصعب على التجار والمستوردين إتمام عمليات الاستيراد التي كانت تتم بشكل طبيعي، مما تسبب في حالة من الإرباك والتعطل في الموانئ المصرية.
تأثير القرار المفاجئ على المشترين والسوق المصري
تسبب القرار في حالة من القلق لدى المواطنين الذين قاموا بالفعل بدفع مبالغ مالية لحجز سياراتهم الكهربائية في الصين. وأضاف الفناجيلي أن بعض هذه السيارات تم شحنها بالفعل وكانت في طريقها إلى مصر، مما كان سيعرض أصحابها لخسائر كبيرة إذا تم تطبيق الحظر فورًا. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه السوق المحلي إقبالًا متزايدًا على المركبات الكهربائية الصينية نظرًا لأسعارها التنافسية وكفاءتها التشغيلية.
تأجيل حظر استيراد المركبات الكهربائية حتى بداية العام المقبل
أكد الفناجيلي أن المسؤولين الحكوميين تواصلوا مع الرابطة وأكدوا تأجيل تطبيق القرار حتى مطلع العام القادم. وتمنح هذه المهلة الوقت الكافي للتجار والمستوردين لإنهاء إجراءات استيراد السيارات المتعاقد عليها بالفعل وفقًا للمعايير الجديدة، مما يساهم في تخفيف حدة الأزمة وتجنب التأثيرات السلبية المباشرة على السوق والمستهلكين.
حلول بديلة لتجاوز قيود استيراد السيارات الصينية
كشف الفناجيلي عن وجود تحركات إيجابية لتجاوز هذه العقبة، حيث تم التواصل مع رجال أعمال ومصانع في الصين. وأسفرت هذه الاتصالات عن التوصل لاتفاقات تتيح توريد سيارات كهربائية صينية متوافقة مع بروتوكول الاستيراد الأوروبي، وهو ما سيساعد على استمرار تدفق هذا النوع من السيارات إلى السوق المحلي وتقليل أي آثار سلبية للقرار الجديد على المدى الطويل.