263 مليار جنيه دفعة واحدة.. تطور جديد من البنك المركزي للسيطرة على الأسواق
أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة نقدية ضخمة بلغت 263 مليار جنيه من السوق المصرفي، في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع السياسة النقدية. تم تنفيذ الإجراء عبر عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 19 بنكًا، حيث تم قبول ودائعهم بفائدة وصلت إلى 24.5%.
تفاصيل سحب السيولة من القطاع المصرفي
أوضح البنك المركزي أن هذه العملية تهدف إلى تحقيق التوافق بين حجم السيولة المتاحة في البنوك والأهداف التشغيلية للسياسة النقدية. ويأتي هذا الإجراء كأداة رئيسية يستخدمها البنك لتعزيز كفاءة آلياته وضمان تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
| قيمة السيولة المسحوبة | 263 مليار جنيه |
| عدد البنوك المشاركة | 19 بنكًا محليًا |
| سعر الفائدة على الودائع | 24.5% |
تأثير سحب السيولة على التضخم والاقتصاد
يعتبر سحب هذه الكمية الكبيرة من السيولة الفائضة خطوة استراتيجية مؤثرة على الاقتصاد المصري لعدة أسباب جوهرية. وتتركز أهمية هذا الإجراء في النقاط التالية:
- الحد من التضخم: يساعد تقليل كمية الأموال المتداولة في السوق على كبح جماح ارتفاع الأسعار بشكل فعال.
- تنظيم السوق المصرفي: يرسل هذا التحرك رسالة واضحة للبنوك حول توجهات السياسة النقدية، مما يساهم في توجيه قرارات الإقراض والاستثمار لديها.
تجديد الثقة في محافظ البنك المركزي
تزامنت هذه الإجراءات النقدية مع تجديد ولاية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام إضافي. ويعكس قرار التجديد ثقة الدولة في قدرة المحافظ على قيادة السياسة النقدية بنجاح في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يؤكد على استمرارية النهج الذي يتبعه البنك المركزي لتعزيز استقرار السوق وتحقيق أهداف النمو المستدام.