تطور جديد.. مصر تقدم حوافز خاصة لجذب الاستثمار الياباني
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيب مصر الكامل بالاستثمار الياباني، داعيًا إلى إنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة في محور قناة السويس. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، الذي يُعقد لأول مرة منذ خمس سنوات، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
مصر تفتح أبوابها للاستثمار الياباني بحوافز جديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت طفرة تنموية كبرى على مدار العقد الماضي لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين. وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز جديدة وتسهيل الإجراءات لدعم الشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالسوق المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في قيادة الاقتصاد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
إصلاحات اقتصادية ضخمة لدعم مناخ الاستثمار
استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تم تنفيذه ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات. وتضمنت أبرز جهود الدولة في هذا الإطار ما يلي.
- ضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية.
- تطبيق إصلاحات مالية ونقدية واسعة لدعم استقرار الاقتصاد.
- اتباع سياسة سعر صرف مرنة لزيادة الثقة في السوق.
- تطبيق قواعد جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة لرفع كفاءتها.
دعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية في قناة السويس
جدد مدبولي دعوته للجانب الياباني لإنشاء منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن هذا الموقع الاستراتيجي الفريد يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يمنح الشركات اليابانية ميزة تنافسية كبيرة. وأضاف أن وجود هذه المنطقة سيسهل نفاذ المنتجات اليابانية إلى الأسواق الإقليمية والدولية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.