تحرك قانوني.. مطالب بتجريم التصوير في أوضاع مخلة بعد أزمة هدير عبد الرازق

طالب المحامي مصباح القربة بضرورة إصدار قانون جديد يجرم فعل التصوير الذي يتعارض مع الآداب العامة والأخلاق. وأوضح أن هذا التجريم يجب أن يشمل الحالات التي تتم بموافقة ورضا الشخص الذي يتم تصويره، لسد ثغرة قانونية تمنع محاسبة المسؤولين عن إنتاج محتوى مخل قبل انتشاره.

مطالبة بتجريم التصوير المخل بالآداب العامة

أشار القربة إلى وجود فراغ تشريعي يسمح بالتقاط صور ومقاطع فيديو تتنافى مع قيم المجتمع دون وجود رادع قانوني حقيقي. وأضاف أن الحجة السائدة بعدم النشر أو أن التصوير تم بعلم الأطراف لا تكفي لمنع إنتاج هذا المحتوى من الأساس، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأخلاق العامة.

عقوبات رادعة بدلاً من الشهرة على الشاشات

وشدد المحامي على أنه لو وجد قانون يعاقب على فعل التصوير غير الأخلاقي في حد ذاته، لكان مكان العديد من الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع مخلة هو السجون. وأعرب عن أسفه لأن غياب مثل هذه القوانين الصارمة ساهم في تحول بعضهم إلى مشاهير يظهرون على الشاشات، داعياً إلى الإسراع في إصدار تشريع فعال لمعالجة هذه القضية بشكل جذري.