تحرك رسمي.. توجيهات جديدة من وزير الإسكان بشأن تفعيل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
تضع الحكومة اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. حيث عُقد اجتماع موسع لمناقشة ضوابط وآليات تخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد. وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مهمة فحص الطلبات وتحديد أولويات التخصيص لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تفاصيل إجراءات تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين
ناقش اجتماع حكومي رفيع المستوى مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وترأس اللقاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومسؤولين من صندوق الإسكان الاجتماعي. وركزت المناقشات على وضع آلية واضحة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة وترتيب أولويات تخصيصها.
آلية تقديم طلبات المستأجرين وفق القانون الجديد
حدد مشروع القرار طرقًا ميسرة للمواطنين لتقديم طلباتهم للحصول على سكن بديل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المستأجرين المستحقين. وتشمل طرق التقديم المتاحة ما يلي.
- التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة سيتم إطلاقها قريبًا.
- التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وستقوم وحدة متخصصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص جميع الطلبات المقدمة بعناية. كما سيتم وضع معايير دقيقة وشفافة لتحديد أولوية تخصيص الوحدات البديلة للمستحقين.
الحكومة تؤكد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد وزير الإسكان أن هذه الإجراءات التنفيذية تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وتهدف الحكومة من خلال تفعيل قانون الإيجار الجديد إلى إيجاد توازن دقيق بين حقوق المالكين والمستأجرين. كما يضمن القانون توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المستحقين بما يتوافق مع رؤية الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.