رسميًا.. توجيهات بخفض أسعار الأسمنت وتخفيف الأعباء عن المواطنين
أعلنت الحكومة المصرية عن تحركات جادة لخفض أسعار الأسمنت مجدداً، مؤكدة أن الانخفاض الأخير غير كافٍ لتخفيف العبء عن المستهلك. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الفريق كامل الوزير مع كبار مصنعي الأسمنت، حيث طالب بزيادة الإنتاج إلى طاقته القصوى، مع وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة لضمان استقرار السوق.
توجيهات حكومية لزيادة إنتاج الأسمنت
شدد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تبذل شركات الأسمنت جهوداً إضافية لخفض الأسعار بشكل ملموس. وأكد أن زيادة الإنتاج هي الحل الأمثل لتقليل تكلفة البيع للمستهلك النهائي، مشيراً إلى أن المصانع التي ترغب في زيادة طاقتها الإنتاجية يمكنها التقدم بطلب رسمي لهيئة التنمية الصناعية. وأوضح أن الوزارة حريصة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون أي معوقات للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
خطة لإعادة تشغيل مصانع الأسمنت المتوقفة
كشف الاجتماع عن وجود 8 خطوط إنتاج أسمنت متوقفة عن العمل حالياً، بعضها يحتاج إلى صيانة وتأهيل. وتعهدت الشركات المصنعة بالبدء قريباً في عمليات إعادة التأهيل لتدخل هذه الخطوط حيز الإنتاج تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مما سيزيد من الكميات المعروضة في السوق ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار. كما يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن لمخلفات “الباي باص” لأحد المصانع، بهدف تسريع عملية تشغيل خط الإنتاج المتوقف لديه.
آليات جديدة لتحديد سعر الأسمنت للمستهلك
أصدر الوزير عدة توجيهات لضبط سوق الأسمنت وحماية حقوق المستهلكين، تهدف إلى وضع سعر عادل وشفاف للمنتج النهائي.
- تكليف هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل حول تكلفة إنتاج طن الأسمنت، بهدف تحديد السعر العادل للمستهلك بعد احتساب هامش ربح معقول للمصنع.
- مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على استخدام المصانع للوقود البديل المحلي، مثل المخلفات الزراعية والمنزلية، لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد وخفض تكاليف الإنتاج.
- إلزام جميع مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي للمستهلك على العبوة قبل شهر من طرحها في الأسواق، لضمان توافق السعر مع آليات العرض والطلب.