بشرى للمقبلين على البناء.. خطة حكومية لخفض أسعار الأسمنت وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة
في خطوة تستهدف ضبط أسواق مواد البناء، عقدت الحكومة اجتماعاً موسعاً مع كبار منتجي الأسمنت لمناقشة آليات زيادة الإنتاج وخفض الأسعار. ترأس الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، الذي وجه بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووضع ضوابط جديدة للأسعار لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المشروعات القومية والمواطنين.
خطة الحكومة لزيادة إنتاج الأسمنت
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت هي الحل الرئيسي لخفض الأسعار بشكل فعلي. ودعا المصانع الراغبة في زيادة إنتاجها إلى تقديم طلبات رسمية لهيئة التنمية الصناعية لتعديل حصصها الإنتاجية. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ضم وزير الاستثمار ورؤساء اتحادات الغرف التجارية وأجهزة حماية المنافسة والمستهلك، لمناقشة مستقبل قطاع الأسمنت في مصر.
إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
استعرض الاجتماع وضع ثمانية خطوط إنتاج متوقفة في عدد من المصانع، حيث أوضح المنتجون أن هذه الخطوط تحتاج إلى أعمال صيانة وتأهيل. وتعهدت الشركات بالعمل على إعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن، وهو ما سيسهم في ضخ كميات إضافية من الأسمنت في السوق المحلي، ويؤدي بدوره إلى انخفاض تدريجي في الأسعار. كما وجه الوزير بضرورة التنسيق لاستخدام مادة “باي باص” الناتجة عن الصناعة في مشروعات الطرق الجديدة.
إجراءات جديدة لضبط أسعار الأسمنت في الأسواق
شدد الوزير على أهمية التزام جميع المصانع بكتابة السعر النهائي للمستهلك على عبوات الأسمنت قبل شهر من طرحها للبيع. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية وضمان أن تعكس الأسعار آليات العرض والطلب الحقيقية في السوق، مما يمنح المستهلك شفافية أكبر عند الشراء.
مراقبة حكومية لقطاع الأسمنت كسلعة استراتيجية
اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة تعتبر الأسمنت سلعة استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمشروعات التنموية. وأشار إلى أن الدولة ستواصل مراقبة السوق لضمان استقراره وحماية حقوق المستهلكين، مع توفير الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية دون انقطاع في الإمدادات الأساسية للمصانع.