تطور عالمي جديد.. “معلومات الوزراء” يكشف عن رقم غير مسبوق في امتلاك الحسابات المصرفية عالميًا

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن تحقيق قفزة كبيرة في الشمول المالي على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 79% في عام 2024، مقارنة بنحو 74% في عام 2021. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التوسع الهائل في استخدام الخدمات المالية الرقمية والأموال عبر الهاتف المحمول، خاصة في الاقتصادات النامية التي شهدت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.

زيادة ملحوظة في ملكية الحسابات المالية عالمياً

أظهر مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2025 أن ملكية الحسابات المالية سجلت نمواً بنسبة 5% على المستوى العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية. وكان هذا النمو أكثر وضوحاً في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث بلغت الزيادة 6%، ليصل إجمالي عدد البالغين المالكين لحسابات في هذه الدول إلى 75%. ولم يعد امتلاك الحساب يقتصر على البنوك التقليدية، بل أصبح المستخدمون يعتمدون بشكل متزايد على هواتفهم وبطاقاتهم المرتبطة بحساباتهم لإنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة.

الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تقود ثورة الشمول المالي

لعبت حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول دوراً محورياً في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يعود الفضل في معظم النمو المسجل خلال العقد الماضي إلى هذه التقنية. وتبرز منطقة أفريقيا جنوب الصحراء كنموذج رائد في هذا المجال، فقد قادت شركات الاتصالات ثورة المعاملات المالية عبر توفير حسابات سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع عبر الهواتف المحمولة، وغالباً ما تعمل هذه الشركات بشكل مستقل عن النظام المصرفي التقليدي.

أفريقيا وأمريكا اللاتينية تسجلان قفزة في استخدام الأموال المحمولة

لم يقتصر نجاح تجربة الأموال عبر الهاتف المحمول على أفريقيا فقط، بل امتد تأثيرها ليشمل مناطق أخرى حول العالم. وبدأت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في اللحاق بالركب، حيث شهدت معدلات تبني هذه الخدمات نمواً سريعاً لتقترب من المستويات المسجلة في أفريقيا. ويوضح الجدول التالي التطور الكبير في امتلاك حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول في المنطقتين.

الهواتف الذكية والإنترنت بنية تحتية أساسية للنمو الرقمي

يمثل الانتشار الواسع للهواتف المحمولة حجر الزاوية في هذا التحول الرقمي، حيث يمتلك 86% من البالغين حول العالم هاتفاً محمولاً، غالبيتهم من الهواتف الذكية. وتعتبر الهواتف الذكية الأداة الرئيسية للوصول إلى الإنترنت والخدمات المالية الرقمية، خاصة في الاقتصادات النامية. ويستخدم نحو 70% من سكان العالم الإنترنت، مما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية جديدة، حيث يعتمد حوالي 6% من مستخدمي الإنترنت على الشبكة كمصدر للدخل.

تحديات تواجه استدامة التقدم في الشمول المالي الرقمي

رغم الإنجازات المحققة، لا تزال هناك تحديات رئيسية يجب معالجتها لضمان استمرار هذا التقدم ووصوله إلى الجميع. وتتطلب هذه التحديات تدخلات مدروسة وسياسات داعمة تركز على حماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي.

• التحدي الأول يتمثل في الوصول إلى الفئات التي لا تزال خارج النظام المالي، خاصة النساء وذوي الدخل المحدود، عبر مبادرات تتناسب مع ظروفهم المحلية.
• أما التحدي الثاني فيكمن في تطوير منتجات وبرامج مالية تساعد الأفراد على تحسين صحتهم المالية وزيادة قدرتهم على مواجهة الأزمات وتحقيق أهدافهم المستقبلية.