تطور جديد.. اقتصادية قناة السويس تبحث شراكة استراتيجية مع اليابان من طوكيو

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقيتين مهمتين في العاصمة اليابانية طوكيو، تستهدف الأولى تطوير مرافق لتزويد السفن بوقود الأمونيا النظيف، بينما تركز الثانية على تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. وجاء هذا التطور خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري الياباني بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة.

فرص استثمارية واعدة تعرضها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني، حيث أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة استثمارية ولوجستية متكاملة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يجعلها نقطة محورية في حركة التجارة العالمية. واستعرض جمال الدين النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف 21 قطاعاً صناعياً حيوياً، من بينها صناعة الأدوية والسيارات والبطاريات الكهربائية والصناعات الخضراء. كما شدد على أن الهيئة تقدم للمستثمرين حزمة متكاملة من الحوافز المالية والضريبية، إلى جانب بنية تحتية حديثة وخدمات رقمية عبر نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات.

تفاصيل الشراكات الجديدة في مجال الطاقة النظيفة وتموين السفن

شهدت فعاليات المنتدى توقيع اتفاقيتي تعاون لدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الاقتصادية. الاتفاقية الأولى جمعت بين الهيئة وشركة إيتوشو اليابانية وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتهدف إلى تصميم وتطوير وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري في موانئ السخنة وشرق بورسعيد، وهو ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها مع حكومة طوكيو، وتركز على التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر المستخدم في تموين السفن، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات لتحفيز الطلب على الطاقة النظيفة.

مباحثات متقدمة مع سوميتومو لإنشاء منطقة صناعية يابانية

على هامش المنتدى، عقد وليد جمال الدين والوفد المرافق له اجتماعاً مهماً مع شركة سوميتومو اليابانية لبحث فرص التعاون المستقبلية. وتضمنت المباحثات مقترحاً لإنشاء منطقة صناعية تعمل بنظام المطور الصناعي داخل نطاق الهيئة، لتكون بمثابة منصة لجذب المزيد من الاستثمارات الآسيوية إلى مصر. كما ناقش الاجتماع عدة مجالات للتعاون المحتمل، تشمل ما يلي:

• التعاون في أنشطة تموين السفن بمختلف أنواع الوقود التقليدي والأخضر.
• دراسة إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير أو استخدامه في صناعات متطورة مثل الصلب منخفض الانبعاثات.
• بحث مشاركة الشركة في تطوير مشروعات البنية التحتية بالمنطقة مثل محطات تحلية المياه وممرات خدمات الهيدروجين.