انخفاض مرتقب.. تحرك حكومي عاجل لخفض أسعار الأسمنت في الأسواق
في تحرك حكومي لضبط الأسواق، وجهت وزارة الصناعة مصنعي الأسمنت بضرورة زيادة الإنتاج لخفض الأسعار بشكل ملموس للمستهلك. جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، الذي أكد أن الانخفاض الحالي في سعر الأسمنت لا يزال غير كافٍ ويتطلب مزيدًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
خطوات حكومية لزيادة إنتاج الأسمنت في مصر
أكد الوزير على أهمية رفع القدرات الإنتاجية للمصانع كحل أساسي لتحقيق توازن في السوق المحلية. ووجه بالسماح للمصانع التي ترغب في تعزيز طاقتها الإنتاجية بتقديم طلبات لتعديل رخص التشغيل الخاصة بها إلى هيئة التنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات. وأشار إلى أن زيادة المعروض من الأسمنت سيؤدي حتمًا إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
خطة لإعادة تشغيل مصانع الأسمنت المتوقفة
كشف الاجتماع عن خطة عاجلة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في عدد من المصانع. وتتضمن الخطة الحكومية عدة إجراءات لضمان عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، وتشمل:
- إعادة تشغيل 8 خطوط إنتاج متوقفة بشكل تدريجي بعد إخضاعها لبرامج صيانة وتأهيل.
- تنسيق الجهود لتوفير مدفن خاص بمخلفات أحد المصانع في محافظة بني سويف لتسريع عودته للإنتاج.
- استغلال مادة “الباي باص” الناتجة عن صناعة الأسمنت في مشروعات إنشاء الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.
آليات جديدة لتحديد سعر عادل للأسمنت
لضمان وصول الأسمنت للمستهلك بسعر مناسب، كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد دراسة تفصيلية. سيتناول التقرير تكلفة إنتاج طن الأسمنت وهيكل تسعيره، بهدف تحديد سعر بيع عادل يراعي تحقيق هامش ربح معقول للمصنعين دون مغالاة على المستهلك النهائي. كما تم التشديد على إلزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل شهر على الأقل من طرحها بالأسواق.
التوجه نحو الوقود البديل لخفض تكلفة الإنتاج
أعلن الوزير أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء لدراسة السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل. ويشمل ذلك المخلفات الزراعية والمنزلية التي تتوافق مع المعايير البيئية، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الفحم المستورد وتقليص تكاليف الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على سعر المنتج النهائي في السوق المصري.