نهاية الجدل.. آلية جديدة لتحديد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم
تستعد المحافظات خلال الأيام المقبلة لإصدار قرارات بتشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ستتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة كل منطقة.
معايير جديدة لتصنيف عقارات الإيجار القديم
حدد القانون الجديد مجموعة من الضوابط والمعايير الواضحة التي ستعتمد عليها اللجان في عملية تصنيف المناطق السكنية. وتهدف هذه المعايير إلى تقييم العقارات بشكل عادل ودقيق لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وتشمل أبرز هذه المعايير ما يلي:
- الموقع الجغرافي للمنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء العام ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاءات.
- حالة المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات مثل الكهرباء والمياه والغاز.
- مدى توفر شبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات العامة المحيطة.
- القيمة الإيجارية المعتمدة للعقارات في نفس المنطقة وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
آلية عمل لجان الحصر والجدول الزمني
من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم قواعد وآلية عمل لجان حصر عقارات الإيجار القديم. وبحسب القانون، يجب على هذه اللجان الانتهاء من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بدء تفعيل القانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء. وبعد انتهاء أعمالها، يقوم المحافظ المختص باعتماد النتائج رسميًا ونشرها في جريدة الوقائع المصرية لإعلام المواطنين بها.
تأثير تصنيف المناطق على القيمة الإيجارية المستقبلية
تعتبر نتائج عمل لجان الحصر هي الأساس الذي سيتم الاستناد إليه في تحديد شرائح الإيجار الجديدة للعقارات القديمة. ويمثل هذا الإجراء خطوة جوهرية نحو تنظيم العلاقة الإيجارية وإعادة التوازن بين الأطراف المعنية. ويهدف تصنيف المناطق إلى وضع إطار مرجعي يضمن تطبيق زيادات عادلة في القيمة الإيجارية تتناسب مع مستوى كل منطقة سكنية.