قرار جديد.. تصنيف رخص العمل في السعودية رسميًا حسب المستوى المهاري
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق نظام جديد لتصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة في السعودية، يربط رسوم الرخصة بالمستوى المهاري للعامل. ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وتعزيز كفاءة سوق العمل، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه على مراحل اعتبارًا من يوليو 2025.
أهداف نظام تصنيف العمالة الجديد في السعودية
أوضحت الوزارة أن القرار الجديد يهدف إلى تحسين جودة سوق العمل السعودي من خلال تحقيق عدة أهداف رئيسية. ويأتي في مقدمة هذه الأهداف رفع مستوى أداء وإنتاجية العاملين عبر تطبيق معايير مهنية دقيقة وواضحة. كما يسعى النظام إلى جعل المملكة وجهة أكثر جاذبية لأصحاب الكفاءات العالية والعمالة الماهرة من مختلف أنحاء العالم.
- استقطاب أصحاب الكفاءات العالية والعمالة الماهرة.
- رفع كفاءة وأداء العاملين في السوق السعودي.
- تعزيز نقل الخبرات والمعارف إلى الكوادر المحلية.
- تحفيز الابتكار وجعل بيئة العمل أكثر جاذبية للاستثمارات والمواهب.
ويعكس هذا التوجه رغبة المملكة في مواءمة سياسات سوق العمل مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الموارد البشرية.
مراحل تطبيق قرار تصنيف العمالة الوافدة
سيتم تطبيق النظام الجديد لتصنيف المهن على مرحلتين لضمان انتقال سلس وفعال. ويتيح هذا الجدول الزمني للشركات والمنشآت الاستعداد للتغييرات ومراجعة أوضاع العمالة الحالية بما يتوافق مع التصنيفات الجديدة.
- المرحلة الأولى: تبدأ في 6 يوليو 2025، وتشمل إعادة تصنيف جميع العمالة الوافدة الموجودة حاليًا داخل المملكة.
- المرحلة الثانية: تنطلق في 3 أغسطس 2025، حيث سيتم تطبيق المعايير الجديدة على جميع العمالة القادمة إلى السعودية.
تأثير تصنيف العمالة المهارية على سوق العمل السعودي
من المتوقع أن يحدث القرار تحولات إيجابية ملموسة داخل سوق العمل السعودي. وسيساهم النظام في تحفيز المؤسسات على التركيز على استقطاب الكفاءات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد بدلاً من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارة.
- تشجيع الشركات والمؤسسات على توظيف أصحاب الكفاءات العالية.
- تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة أو منخفضة الخبرة.
- تحسين الإنتاجية العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- زيادة القدرة التنافسية للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
تطوير أدوات التحقق وتعزيز التصنيف المهني السعودي
يأتي هذا القرار متماشيًا مع مشروع “التصنيف السعودي الموحد للمهن”، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة وموحدة لجميع الوظائف. ويسهل هذا التصنيف على القطاعين العام والخاص جذب المهارات المناسبة لاحتياجاتهم. كما تعمل الوزارة على تطوير أدوات وآليات للتحقق من مهارات العمالة الوافدة، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة توضح توزيع الفئات المهارية، مما يدعم اتخاذ قرارات مستقبلية أكثر فعالية.