بشرى للمقبلين على الشراء.. تطورات جديدة ومبشرة في سوق السيارات الكهربائية بمصر

أثار قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية جدلاً واسعاً في السوق المصري، مما يهدد مصالح المستهلكين الذين دفعوا مقدمات حجز لسياراتهم بالفعل. وأكدت الرابطة المصرية لوسائل النقل الذكية أن الحظر يتعلق ببروتوكولات الشحن وليس بجودة أو كفاءة السيارات، مطالبة بتأجيل القرار لتجنب أزمة للمشترين.

تفاصيل أزمة استيراد السيارات الكهربائية الصينية

أوضح الدكتور علاء الفناجيلي رئيس الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية، أن القرار أحدث حالة من الغموض في السوق. وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في السيارات الصينية نفسها، بل في طريقة شحنها واستيرادها وفقاً للبروتوكول الصيني. وأضاف أن الحظر لا يشمل السيارات التي يتم شحنها بموجب البروتوكول الأوروبي، مما يعني أن المنع ليس شاملاً لكل السيارات صينية الصنع.

تأثير قرار الحظر على المستهلك المصري

حذر الفناجيلي من كارثة محتملة قد تواجه المستهلكين الذين دفعوا أموالاً بالفعل لحجز سياراتهم، والتي قد تكون في طريقها إلى الموانئ المصرية. وأكد أن الرابطة خاطبت جهات حكومية مسؤولة، منها نائب رئيس الوزراء ووزراء النقل والتجارة، للمطالبة بتأجيل تطبيق القرار حتى بداية العام المقبل. ويهدف هذا التأجيل إلى منح المستوردين والمشترين فرصة لتوفيق أوضاعهم وتجنب خسائر مالية كبيرة.

مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر

كشف الفناجيلي عن وجود حلول بديلة تم التوصل إليها مع المصانع الصينية، حيث يمكن استيراد السيارات الكهربائية وفقاً للبروتوكول الأوروبي المعتمد. وأكد أن سوق السيارات الكهربائية في مصر يعد سوقاً واعداً ويشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين. وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة المصرية تتعاون حالياً مع الشركات الصينية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق التوازن في السوق على المدى الطويل.