تطور جديد.. زيادة رسوم الجمارك على هواتف الآيفون | شعبة الاتصالات تحذر من ارتباك السوق المحلي

أعرب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عن استيائه الشديد من الزيادة المفاجئة وغير المبررة في الرسوم الجمركية على هواتف الآيفون. وأوضح أن هذه الزيادة التي تتراوح بين 38% و50% ستشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وستؤثر سلبًا على سوق الهواتف المحمولة في مصر.

تأثير زيادة الجمارك على أسعار الآيفون

أكد طلعت أن الزيادة الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار النهائية لهواتف الآيفون في السوق المحلي. وأشار إلى أن الهواتف التي كان يشتريها المواطنون بأسعار معينة ستشهد قفزة كبيرة في تكلفتها مما يقلل من قدرتهم على الشراء. وأضاف أن أسعار الهواتف مرتفعة بالفعل والقرار الجديد يزيد من صعوبة الوضع على المستهلكين.

تداعيات القرار على سوق الهواتف المحمولة

حذر رئيس شعبة المحمول من أن هذا القرار ستكون له عواقب سلبية مباشرة على استقرار سوق الهواتف في مصر. وأوضح أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى عدة ظواهر تضر بالسوق والمستهلك على حد سواء.

• تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الإقبال على شراء أجهزة الآيفون.
• توجه المشترين إلى خيارات وبدائل أرخص سعرًا مما يقلل الطلب على المنتجات عالية الجودة.
• زيادة محتملة في عمليات تهريب هواتف الآيفون عبر الحدود للاستفادة من فارق السعر.

استهداف أجهزة آبل يثير التساؤلات

تساءل محمد طلعت عن سبب تطبيق هذه الزيادة الضخمة على هواتف الآيفون فقط دون غيرها من الأجهزة الذكية الأخرى الموجودة في السوق. وأبدى استغرابه من هذا التمييز في المعاملة الجمركية متسائلاً عن الأسباب التي دفعت الجهات المعنية لاتخاذ مثل هذا القرار الذي يستهدف علامة تجارية بعينها.

مقترحات سابقة بتخفيض الرسوم الجمركية

كشف طلعت أنه كان قد عقد محادثات مع مسؤولي الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واقترح عليهم تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف. وأوضح أن مقترحه كان يركز بشكل خاص على تخفيض الرسوم على الموديلات القديمة بعد طرح إصدارات جديدة في الأسواق. لكنه فوجئ بصدور قرار عكسي تمامًا بزيادة الرسوم معربًا عن أمله في أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في القرار لحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.