أداة تمويل جديدة.. وزير المالية يعلن رسميًا طرح “صكوك محلية” خلال أشهر

أعلن وزير المالية أحمد كجوك نجاح رهان الحكومة على القطاع الخاص، وهو ما انعكس بشكل مباشر في تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بقفزة هائلة في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 80%، مؤكدًا استمرار الدولة في بناء علاقة ثقة قوية مع المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

نمو قياسي للاستثمارات الخاصة يعزز الاقتصاد المصري

كشف وزير المالية خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس” أن المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية. وأوضح أن النمو الاقتصادي كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، كما شهدت قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنحو 30%.

أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي الإيجابية

سجل الأداء المالي للدولة المصرية نتائج قوية تعكس متانة الاقتصاد رغم التحديات العالمية، حيث حققت مصر أعلى معدل فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء هذا الأداء المتميز بالتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 35%، وهو ما تم تحقيقه دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الشركات.

الحكومة تستعد لحزمة جديدة من التسهيلات الضريبية

أكد كجوك أن ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الحكومية تدفع وزارة المالية نحو استكمال مسار الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص من خلال حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وتشمل الخطوات القادمة ما يلي:

• إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
• تطوير منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
• الاستمرار في سياسات التحفيز لجذب الممولين طواعية وتعزيز اليقين الضريبي.

خطط مستقبلية لخفض أعباء الدين وطرح صكوك محلية

تلتزم الحكومة بمواصلة سياساتها المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي المستدام دون التأثير على الانضباط المالي للدولة. وأوضح الوزير أن هناك رؤية واضحة للتمويل خلال العام المالي الحالي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين العام وإطالة عمره. وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة المالية مع شركاء التنمية الدوليين لزيادة التمويلات التنموية، ومن المقرر طرح “صكوك محلية” لأول مرة في السوق المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.