“كان في محله”.. وزير المالية يكشف عن انعكاس الرهان على القطاع الخاص بقوة في نتائج الأداء

أكدت وزارة المالية أن رهان الحكومة على القطاع الخاص كان ناجحاً وأسفر عن نتائج قوية انعكست على مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن الثقة المتنامية مع المستثمرين والتزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.

مؤشرات نمو الاقتصاد المصري بفضل القطاع الخاص

أظهرت البيانات الرسمية تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات أداء محفزة خلال العام المالي الماضي. حيث سجل معدل نمو بلغ ٤.٧٪ في الربع الثالث من العام مدفوعاً بزيادة ضخمة في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة وصلت إلى ٨٠٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من نفس العام. وأكدت الحكومة أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دعم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية وتحفيزات جديدة للمستثمرين

نجحت الدولة في زيادة إيراداتها الضريبية بأكثر من ٣٥٪ دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات. ويعود هذا النمو إلى تطبيق منظومة من التيسيرات والتحفيزات التي شجعت الممولين على الانضمام الطوعي للنظام الضريبي. وتستعد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الثقة واليقين الضريبي لدى مجتمع الأعمال.

وتشمل الخطط الحكومية القادمة لدعم المستثمرين ما يلي:

• إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريباً.
• العمل على تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.

خطط الحكومة لخفض أعباء الدين وتوفير أدوات تمويل مبتكرة

تلتزم الحكومة بمواصلة سياساتها المالية المتوازنة التي تدعم النمو الاقتصادي دون المساس بالاستقرار المالي للدولة. وتعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض أعباء الدين العام وإطالة متوسط عمره. وبالتوازي مع ذلك تتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لزيادة حجم التمويلات التنموية منخفضة التكلفة. ومن المقرر أن يتم طرح أدوات تمويل جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتوسيع النشاط الاقتصادي.