رقم غير مسبوق.. قفزة تاريخية في الإيرادات الضريبية تكشف أولى ثمار الإصلاح الاقتصادي

أشاد رئيس غرفة الجيزة التجارية بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مؤخراً، مؤكداً أن هذه التطورات تعكس نجاح الدولة في ترسيخ أسس قوية لتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى تحقيق قفزة تاريخية في الإيرادات الضريبية وتحسن سعر صرف الجنيه، مما يعزز الثقة في العملة الوطنية ويدعم استقرار الأسواق التجارية.

قفزة تاريخية في الإيرادات الضريبية تدعم موازنة الدولة

أوضح المهندس أسامة الشاهد أن الإيرادات الضريبية في مصر سجلت أكبر زيادة في تاريخها بنمو بلغ 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه. وأرجع هذا النمو إلى نجاح خطط توسيع القاعدة الضريبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المنظومات المالية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية الكبرى.

توسع غير مسبوق في القطاع الصناعي المصري

أشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن التوجه الاقتصادي للدولة يتكامل مع التوسع الصناعي الكبير، حيث تخطى عدد المصانع العاملة في مصر حاجز 68,825 مصنعًا بنهاية أبريل 2024. وتستهدف خطة الدولة الوصول إلى 100 ألف مصنع خلال خمس سنوات، مدعومة بمشروعات بنية تحتية عملاقة مثل مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة، مما يسهل عمليات التصدير ويخفض تكاليف النقل على المنتجين.

تحسن سعر صرف الجنيه بفضل تدفقات النقد الأجنبي

نوه الشاهد بالتحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف الجنيه المصري، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال عام. ويعود هذا الاستقرار إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي جاءت مدعومة بعدة مصادر رئيسية.

• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• نمو الإيرادات المحققة من قطاع السياحة.
• زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

ويوضح الجدول التالي أبرز مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري.

الغرف التجارية شريك رئيسي لدعم استقرار الأسواق

أكد الشاهد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد وتخفف الضغط على الدولار، مما ينعكس إيجاباً على التجار والمستوردين عبر استقرار أسعار السلع وتوافرها في الأسواق. وشدد على أن الغرف التجارية تعد شريكاً رئيسياً للدولة في هذه المرحلة، حيث تعمل على دعم توجهات الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.