قرار جديد.. هل يرفع قانون الكهرباء فاتورتك لصالح الشركات؟
حذر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي من أن قانون الكهرباء الجديد لعام 2025 لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا لقطاع الطاقة، بل إعلانًا رسميًا لزيادة الأعباء المالية على المواطنين الأردنيين. وأوضح أن القانون يمنح شركات توزيع الكهرباء امتيازات احتكارية وأرباحًا مضمونة، مما يضع المستهلك مباشرة في مواجهة فواتير أعلى وتكاليف متزايدة دون تحسين جودة الخدمة.
قانون الكهرباء الجديد يثير مخاوف من زيادة الأعباء على الأردنيين
أكد الشوبكي أن القانون لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا يحقق العدالة الاجتماعية، بل يعزز هيمنة شركات التوزيع الخاصة على حساب المواطنين. وأشار إلى أن هذا النهج يجعل المستهلكين الممولين الإجباريين لهذه الامتيازات في ظل ظروف معيشية صعبة، وهو ما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وليس زيادتها. وبحسب الخبير، فإن القانون يمثل انحيازًا واضحًا لمصالح الشركات الخاصة على حساب المصلحة العامة.
هل يمهد القانون لرفع أسعار الكهرباء بشكل دائم؟
وصف الشوبكي الادعاء بأن القانون “لا يتضمن رفعًا للأسعار” بأنه تضليل واضح للمواطنين. وأوضح أن المواد القانونية تنص صراحة على إزالة الدعم بشكل تدريجي وتثبيت عائد مالي مضمون للشركات، وهو ما يفتح الباب حتمًا لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بشكل مستمر في المستقبل. ويعني هذا أن تكلفة فاتورة الكهرباء ستصبح مرتبطة بضمان أرباح الشركات بدلاً من التكلفة الفعلية للإنتاج.
قيود مشددة تحول تخزين الطاقة إلى عقوبة بدلًا من حل
اعتبر الشوبكي أن فكرة “تخزين الطاقة لتخفيض الفاتورة” التي يروج لها البعض مجرد وهم في ظل القانون الجديد. وبين أن القانون يفرض قيودًا صارمة وترخيصًا معقدًا وسعات تخزين محدودة على الأفراد والشركات. والأخطر من ذلك، أنه يفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة على أي تجاوزات، مما يحول محاولة تخزين الطاقة من حل لتوفير المال إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر وعقوبة محتملة.
شرط براءة الذمة يهدد معاملات نقل ملكية العقارات
حذر الخبير الاقتصادي من نص قانوني غير مسبوق يلزم المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند بيع أو نقل ملكية أي عقار. واعتبر هذا الإجراء تدخلًا خطيرًا من شركات خاصة في شؤون الملكية العقارية التي هي من اختصاص دوائر الدولة فقط. وأوضح أن هذا الشرط قد يؤدي إلى تعطيل معاملات المواطنين وربما يصل إلى حد رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطنين رهائن لقراراتها.
مطالب بمراجعة جذرية لقانون قطاع الكهرباء
شدد الشوبكي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المستهلك والاقتصاد الوطني، مطالبًا بما يلي:
- وقف تطبيق القانون الجديد بشكل فوري وإعادة دراسته جذريًا.
- إقرار تعرفة كهرباء عادلة وشفافة تعتمد على الأداء وخفض الفاقد وليس على ضمان الأرباح.
- تمكين المواطنين من توليد وتخزين الطاقة الكهربائية بحرية لتلبية احتياجاتهم.
- فتح باب المنافسة الحقيقية في قطاع التوزيع للحد من الاحتكار وحماية الاقتصاد.