قرار جديد.. “الإعفاء مقابل التصدير” يعزز تنافسية الصناعة السعودية ويدعم نمو الصادرات غير النفطية.
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” في أكتوبر المقبل 2024. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمصانع الوطنية من خلال منحها إعفاءً جمركياً على مدخلات الإنتاج، مما يسهم في دعم نمو الصادرات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تفاصيل مبادرة دعم الصادرات السعودية
تستهدف الخدمة الجديدة تمكين المنشآت الصناعية من خفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالصادرات. ويتم ذلك عبر منحها إعفاءً جمركياً للمواد الأولية المستخدمة في تصنيع منتجات جرى تصديرها فعلياً خلال آخر 12 شهراً. وتُحتسب نسبة الإعفاء بناءً على حجم صادرات المنشأة مقارنة بطاقتها الإنتاجية المرخصة، مما يشجع المصانع على زيادة صادراتها والتوسع في الأسواق العالمية.
شروط الاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير
حددت هيئة الصادرات ووزارة الصناعة عدة اشتراطات أساسية يجب على المنشآت الصناعية توفيرها للاستفادة من المبادرة. وتأتي هذه الشروط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الخدمة وتوجيه الدعم للمنشآت المؤهلة.
- يجب أن تمتلك المنشأة الصناعية ترخيصاً صناعياً ساري المفعول.
- يجب أن تكون المواد المطلوب إعفاؤها مدرجة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من الوزارة.
- ضرورة إدراج المواد المطلوب إعفاؤها ضمن بيانات الترخيص الصناعي الخاص بالمنشأة.
- يلزم إرفاق بيانات التصدير الرسمية الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنة الأخيرة.
منصة صناعي تسهل إجراءات الإعفاء الجمركي
سيتم تقديم خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة “صناعي” الرقمية. تتيح المنصة للمستفيدين تقديم الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب بكل سهولة، وهو ما يتماشى مع جهود التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات على المصنعين والمستثمرين. وتعتبر هذه الخدمة مساراً بديلاً للمنشآت التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء الجمركي التقليدي.
دعم القطاع الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030
تأتي هذه الخطوة في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتمكين المصنعين السعوديين وتحسين البيئة الصناعية في المملكة. وتهدف المبادرة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة المنتجات السعودية عالمياً. وتسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.