نمو غير مسبوق.. مصر تتحول إلى مركز عالمي لصناعة التعهيد باستثمارات ضخمة
شهدت صناعة التعهيد في مصر طفرة هائلة ضمن استراتيجية مصر الرقمية، حيث قفز عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 180% ليصل إلى 186 شركة بنهاية عام 2024. ورافق هذا النمو زيادة كبيرة في أعداد العاملين الذين وصلوا إلى 150 ألف متخصص، مما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في تصدير الخدمات الرقمية.
أرقام قياسية تعكس نمو صناعة التعهيد المصرية
سجلت صناعة تصدير الخدمات الرقمية المعروفة بالتعهيد في مصر نموًا استثنائيًا خلال السنوات القليلة الماضية. وتُظهر البيانات الرسمية تضاعف أعداد الشركات والاستثمارات في هذا المجال بشكل ملحوظ، مما يؤكد نجاح الخطط الحكومية الهادفة إلى جعل مصر مركزًا جذابًا للشركات العالمية. ويوضح الجدول التالي التطور الكبير الذي شهده القطاع.
المؤشر | 2021 / 2022 | نهاية 2024 |
عدد الشركات العاملة | 64 شركة | 186 شركة |
عدد العاملين المتخصصين | 105 آلاف متخصص | 150 ألف متخصص |
إجراءات تنظيمية لدعم خدمات التعهيد
لم يأت هذا التوسع من فراغ بل جاء نتيجة لجهود حكومية مكثفة لتوفير بيئة عمل منظمة ومشجعة. فقد تم إنشاء 206 مراكز متخصصة في تصدير خدمات التعهيد في مختلف محافظات الجمهورية. كما أصدرت وزارة الاتصالات إطارًا تنظيميًا جديدًا لتطوير عمل مراكز الاتصال، حيث تم منح تراخيص لسبع من كبرى الشركات كدفعة أولى لتشغيل هذه المراكز وفقًا للمعايير العالمية.
تأهيل الكوادر المصرية لتلبية متطلبات السوق العالمي
يرتكز نجاح قطاع التعهيد بشكل أساسي على الكفاءات البشرية المؤهلة. وفي هذا الإطار، تم التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة لتزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة التي تطلبها الشركات الدولية. وتركز هذه البرامج على جانبين أساسيين لضمان قدرة الكوادر المصرية على المنافسة عالميًا.
- تزويد المتدربين بمهارات تقنية متخصصة في مجالات الخدمات الرقمية الحديثة.
- تنمية المهارات اللغوية للعاملين لتمكينهم من التواصل بكفاءة مع العملاء حول العالم.
استراتيجية مصر الرقمية ومستقبل صناعة التعهيد
تعد هذه القفزة في قطاع التعهيد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مصر الرقمية 2022-2026. وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي موثوق لتقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود. وتتوقع الحكومة استمرار هذا النمو في حجم الاستثمارات وزيادة أعداد الكوادر المؤهلة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.