تخفيضات مرتقبة.. أول تأثير لتراجع الدولار على أسعار السلع | بشرى من حماية المستهلك

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن دخول الأسواق المصرية مرحلة جديدة من الاستقرار بعد تراجع معدل التضخم من 29% إلى 13% خلال عام واحد. وأكد أن انخفاض سعر الدولار ساهم في إطلاق مبادرات حكومية وخاصة أدت إلى تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الأساسية والغذائية، مما يخفف الأعباء عن المواطنين.

استقرار الأسواق المصرية بعد تراجع الدولار

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا بعد فترة من التقلبات العنيفة في سعر الصرف. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن سعر الدولار الذي وصل إلى أكثر من 70 جنيهًا في السوق الموازية عاد للانخفاض إلى نحو 48 جنيهًا منذ مارس 2024. وقد أدى هذا التحسن إلى الإفراج عن البضائع التي كانت متكدسة في الموانئ ودخولها إلى الأسواق، مما ساهم في كبح موجات الغلاء ووضع حد لارتفاع الأسعار.

تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية والهندسية

أطلقت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرات واسعة لدعم المواطنين نتج عنها تخفيضات ملموسة على أسعار مختلف السلع. وشملت هذه التخفيضات قطاعات حيوية بهدف تحفيز الأسواق وتخفيف العبء عن المستهلك، كما أطلقت وزارة التموين مبادرة موازية لخفض أسعار السلع الأساسية عبر منافذها.

دور المستهلك في دفع التجار لخفض الأسعار

شدد السجيني على أن سلوك المستهلك الواعي يلعب دورًا رئيسيًا في ضبط الأسواق. وأكد أن اختيار المواطن الشراء من المتاجر التي تقدم أسعارًا أقل يجبر باقي التجار على مراجعة سياساتهم السعرية والمشاركة في موجة التخفيضات. وأشار إلى أن وفرة المعروض من السلع تجعل المنافسة هي العامل الحاسم في تحديد السعر، حيث لم يعد من المبرر الاحتفاظ بالأسعار المرتفعة إلا في حالة ندرة المنتج وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي.