انفراجة مرتقبة في الأسعار.. تصريح رسمي من حماية المستهلك بشأن انخفاض التضخم وتحسن سعر الصرف

أعلن الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ إجراءات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص أسفرت عن انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية. ويأتي هذا التحسن نتيجة تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض معدلات التضخم، مما ساهم في استقرار الأسواق المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تراجع الدولار والتضخم يدعم استقرار أسعار السلع

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية انعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات. وأشار إلى أن سعر الدولار تراجع بشكل ملحوظ من 70 جنيهًا ليصل إلى 48 جنيهًا منذ مارس 2024، وهو ما أدى إلى استقرار تكلفة استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج. كما أكد أن معدل التضخم انخفض من 29% إلى 13%، الأمر الذي يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم ثبات الأسعار في الأسواق.

تفاصيل مبادرات تخفيض أسعار المنتجات في مصر

كشف السجيني عن إطلاق عدة مبادرات لخفض أسعار السلع بالتعاون بين الحكومة والشركات لتشمل قطاعات مختلفة. وأضاف أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية بالتزامن مع انضباط في الأسعار نتيجة تفعيل آليات المنافسة الحرة.

استمرار الرقابة الحكومية لضمان حماية المستهلك

أكد رئيس الجهاز أن الجهود الرقابية مستمرة في كافة الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان حصول المواطنين على السلع بجودة عالية وأسعار عادلة. وتعمل الحكومة على تفعيل آليات المنافسة لمنع الاحتكار وضبط إيقاع حركة البيع والشراء بشكل دائم.