وافق مجلس النواب المصري، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتفعيل مبدأ العدالة وحماية حقوق الأطراف المختلفة في المجال الطبي، على إضافة مادة جديدة ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. هذه الإضافة جاءت بناءً على مقترح من النائب علاء عابد، وتستهدف فرض عقوبات صارمة على كل من يقدم بلاغًا كاذبًا بشأن الأخطاء الطبية، مما يعزز الأمان القانوني للأطباء والمنشآت الطبية ويحد من إساءة استخدام القانون.
عقوبات رادعة للمتجاوزين
تنص المادة المستحدثة، التي حملت الرقم 29 في مشروع القانون، على معاقبة الشخص الذي يقدم بلاغًا كاذبًا عن خطأ طبي، بسوء نية، بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويشمل هذا الإجراء الحالات التي لم تؤدِ إلى إقامة دعوى قضائية حول البلاغ الكاذب، مما يظهر جدية الدولة في معاقبة المتجاوزين وردع أي تصرف يهدد سمعة مقدمي الخدمات الطبية أو المنشآت الصحية.
ترحيب واسع من المسؤولين
بهذه الخطوة، يتضح الحرص على توفير بيئة تشريعية آمنة توازن بين مصلحة المرضى وحماية سمعة العاملين في الحقل الطبي. وقد أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن دعمه الكامل لهذا المقترح، مشيرًا إلى أهميته في تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية. كما أشاد الدكتور أسامة عبد الحي بالمادة الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية لدعم القطاع الطبي في مواجهة البلاغات الكيدية.
تغليظ العقوبة لتعزيز الحماية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن العقوبات على البلاغات الكاذبة موجودة أصلًا في قانون العقوبات المصري، إلا أن المادة الجديدة تمثل خطوة متقدمة من خلال تغليظ العقوبات على التجاوزات المرتبطة بالأخطاء الطبية تحديدًا. هذه التعديلات التشريعية تسعى لتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالقطاع الطبي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا في مجال الصحة العامة.
بهذا القرار، يرسل مجلس النواب رسالة قوية مفادها أن الحفاظ على كرامة مقدمي الخدمة الطبية وصحة المرضى يسير جنبًا إلى جنب في إطار منظومة عادلة تستند إلى القانون والشفافية، ما يعزز طمأنينة الجميع داخل وخارج القطاع الطبي.