قرار جديد.. حماية المستهلك يعتبر شركة الشحن شريكًا في مخالفة نقل السلع المغشوشة
كشف جهاز حماية المستهلك عن تعديلات قانونية مرتقبة ستجعل شركات الشحن شريكاً في مخالفات البيع عبر الإنترنت. وتهدف هذه الخطوة إلى إلزام شركات الشحن بالتحقق من بيانات الموردين قبل نقل أي سلعة، مما يضمن تتبع الصفحات الوهمية ومواجهة عمليات الغش التجاري التي يتعرض لها المواطنون.
حماية المستهلك يلاحق صفحات التجارة الإلكترونية المجهولة
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يمتلك إدارة متخصصة للرصد تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات البيع والشراء التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح السجيني أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من حياة كل أسرة مصرية، لكن المشكلات الكبرى تأتي من الصفحات غير المعروفة التي تظهر فجأة وتختفي بسرعة بعد تحقيق مبيعاتها. وأشار إلى أن الجهاز يصنف المتاجر الإلكترونية إلى قسمين، الأول هو المتاجر المعتمدة التي يمتلك الجهاز قاعدة بيانات كاملة عنها ويسهل التواصل معها، أما الثاني فيشمل الصفحات المجهولة التي تمثل المصدر الرئيسي لشكاوى المستهلكين.
تفاصيل المنتجات غير المطابقة للمواصفات والغش التجاري
يعاني الكثير من المستهلكين عند الشراء من صفحات غير موثوقة من استلام منتجات غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها أو ذات جودة رديئة. وفي بعض الحالات يدفع المستهلك ثمن المنتج ولا يستلمه على الإطلاق، وهو ما يعد غشاً تجارياً صريحاً. ويحق للمواطن في هذه الحالة تقديم شكوى رسمية للجهاز الذي يتولى بدوره تتبع الصفحة، ورغم صعوبة الوصول إلى أصحاب هذه الصفحات أحياناً، يعمل الجهاز على إيجاد حلول جذرية لحماية حقوق المستهلك في الشراء أونلاين.
قانون جديد يُلزم شركات الشحن بالتحقق من بيانات الموردين
أعلن السجيني أن الجهاز يعمل حالياً على تعديل القانون الحالي لتغليظ العقوبات وتحميل شركة الشحن جزءاً من المسؤولية. وبموجب التعديلات الجديدة، ستكون شركة الشحن شريكاً في المخالفة وقد يتم تقديمها للنيابة إذا قامت بنقل سلع من موردين مجهولين. وقبل نقل أي شحنة، سيُطلب من شركة الشحن الحصول على البيانات الكاملة للشركة الموردة، والتي تشمل:
- السجل التجاري الخاص بالمورد.
- البطاقة الضريبية السارية.
- عنوان واضح ومحدد لاستلام البضاعة.
وستساهم هذه الإجراءات في القضاء على الكيانات الوهمية وتجعل من الصعب على المحتالين استخدام شركات الشحن لتوصيل بضائعهم المخالفة.