تطور جديد في الأسواق.. تصريح رسمي من حماية المستهلك بشأن تراجع الأسعار

أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع الأساسية والهندسية والسيارات بالتعاون مع التجار والصناع. تأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة لاستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابًا على توافر المنتجات في الأسواق المصرية بهدف دعم المواطن وتنشيط الحركة التجارية.

استقرار سعر الصرف يدفع أسعار السلع للانخفاض

أوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن استقرار سعر الصرف كان العامل الرئيسي وراء المبادرة الجديدة. فبعد فترة من الاضطراب تجاوز فيها سعر الدولار حاجز 70 جنيهًا، استقر سعر الصرف تدريجيًا منذ مارس 2024 ليصل إلى نحو 48 جنيهًا. هذا الاستقرار سمح بدخول كميات كبيرة من البضائع التي كانت متكدسة في الموانئ إلى الأسواق، مما زاد من المعروض وأعاد الانضباط للأسعار.

تفاصيل نسب تخفيضات أسعار السلع الغذائية والهندسية

أكد السجيني أن رئيس الوزراء أطلق المبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من تحسن المؤشرات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة بعد انخفاض معدل التضخم بشكل كبير من 29% في الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 13% حاليًا، مما خلق بيئة مناسبة لخفض الأسعار. وشملت أبرز العوامل التي أدت إلى هذه المبادرة ما يلي.

• تراجع سعر صرف الدولار من مستويات قياسية إلى نحو 48 جنيهًا.
• انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل كبير.
• الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وزيادة المعروض في الأسواق.

وقد جاءت نسب التخفيضات المتفق عليها مع التجار والصناع لصالح المستهلك المصري على النحو التالي.

تعاون حكومي مع التجار لدعم المستهلك المصري

كشف جهاز حماية المستهلك عن عقد اجتماعات مكثفة مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة لضمان مشاركة واسعة في المبادرة. وأشار السجيني إلى أن الاستجابة من معظم التجار والصناع على مستوى الجمهورية كانت سريعة وإيجابية. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق فائدة مزدوجة، فهي تخفف العبء عن كاهل المواطن من خلال توفير السلع بأسعار أقل، وفي الوقت نفسه تدعم الصانع والتاجر عبر تنشيط دورة رأس المال وزيادة حركة البيع والشراء في الأسواق.