رقم قياسي جديد.. احتياطي النقد الأجنبي في مصر يقفز لأول مرة فوق 49 مليار دولار

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي في مصر حاجز 49 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الجاري، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً تاريخياً لم يشهده الاقتصاد المصري من قبل. ويأتي هذا التطور الإيجابي مدعوماً بتدفقات نقدية ضخمة من مصادر متنوعة، أبرزها صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر

يرجع النمو الكبير في حجم الاحتياطي النقدي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجراءات الحكومية الأخيرة. حيث ساهمت هذه التدفقات في تعزيز قدرة البنك المركزي على دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي. وتعتبر المصادر الرئيسية لهذه الزيادة كالتالي.

• صفقة مشروع رأس الحكمة التي وفرت سيولة دولارية فورية بقيمة 24 مليار دولار.
• زيادة قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بعد المراجعتين الأولى والثانية.
• الحصول على تمويلات إضافية من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي.
• تحسن إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس بشكل ملحوظ.
• زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعد توحيد سعر الصرف.

انعكاسات الزيادة على الاقتصاد المصري

تمثل زيادة احتياطي النقد الأجنبي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين. وتساعد هذه الوفرة من العملة الصعبة البنك المركزي المصري في تلبية احتياجات السوق وتغطية فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية والاستراتيجية دون ضغوط. كما يعزز هذا المستوى المرتفع من الاحتياطي قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية قصيرة الأجل ويعمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر دولياً.

تطور احتياطي النقد الأجنبي بالأرقام

يظهر الجدول التالي التطور المتوقع في قيمة احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال الشهور الأخيرة، وصولاً إلى الرقم التاريخي المرتقب بنهاية يونيو 2024.